محمد صادق جراد 

 

.واذا ما أردنا ان نستفيد من أخطاء الماضي علينا ان نتساءل . 

ما الذي منع العراق من استثمار مقوماته الاقتصادية ضمن نطاق سياسة اقتصادية 

رشيدة ؟

 الجواب هو بسبب تفشي الفساد بأنواعه وعجز الأجهزة الرقابية عن إيقاف هذه الآفة الخطيرة التي صادرت أحلام العراقيين لعقود طويلة .وهذا يجرنا الى تساؤل آخر وهو لماذا فشلت العديد من المنظومات الرقابية في إيقاف آفة الفساد في 

العراق ؟ 

وماهي الجهات البديلة للرقابة الحكومية في حال فشلها في تنفيذ 

واجباتها ؟ 

يعتبر الفساد وغياب الرقابة المهنية والمستقلة من اهم معوقات التنمية الاقتصادية .

كما يعد وجود رقابة متبادلة بين هذه السلطات وفق مفهوم الفصل بينها من أهم اشتراطات نجاح الأداء السياسي في تحقيق التوازن بين السلطات التي تتكون منها أي دولة حديثة.. 

فعلى سبيل المثال نجد ان الدستور العراقي منح السلطة التشريعية حق مراقبة السلطة التنفيذية وفق المادة  (61) 

ثانيا. 

كما منح الدستور العراقي حق المراقبة للمحكمة الاتحادية على دستورية القوانين والأنظمة النافذة في المادة 

(93). 

.إلا إننا ومن خلال متابعة سير العملية السياسية نجد الضعف الكبير في الرقابة بصورة عامة وغياب الشفافية عن الكثير من الأداء الرقابي

، لاسيما في ملفات الفساد والاستجوابات ونتائج التحقيقات المختلفة ، ويبدو ان المحاصصة التي تبنى عليها الحكومات في تشكيلتها ينعكس على الدور الرقابي وفق نظرية (غض الطرف) المتبادلة بين الاطراف السياسية التي اشتركت جميعها في الحكومة

، الأمر الذي أسهم في غياب المعارضة السياسية التي تعد الرقيب المثالي للأداء الحكومي، ما أسهم وبصورة كبيرة في ضبابية المشهد الرقابي في البلاد وهذا ما نلاحظه جليا في أداء المنظومة الرقابية من عدم التنسيق

، ما نريد أن نقوله هنا هو ان الرقابة الحقيقية والمحايدة غابت عن المشهد العراقي بسبب المحاصصة التي اعتمدتها القوى السياسية في تشكيل الحكومات وتقاسم الوزارات حتى وصل الأمر الى تقاسم الهيئات المستقلة التي لايمكن ان تحتفظ باستقلاليتها مع توزيع المناصب فيها على القوى 

والأحزاب. 

لذلك نجد ضرورة تدخل جهات رقابية محايدة كالإعلام الوطني ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها رقيباً ومتابعاً للوضع العام وبصفتها طرفا محايدا لا يبحث عن مغانم سلطوية وليست له أطماع في الوصول الى السلطة وبعيداً عن التجاذبات السياسية التي تؤثر في الكثير من المواقف والقناعات حيث نجد ان الإعلام الوطني ومنظمات المجتمع المدني أصبحت في الكثير من الدول الديمقراطية طرفا مهما ولاعبا رئيسيا في إنجاح التحول الديمقراطي من خلال ادائها لدورها الرقابي في تسليط الأضواء على مواطن الخلل والمساهمة في وضع 

الحلول.