كييف / وكالات
أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يضاعف مساحة المنطقة الخاضعة لمراقبة أوكرانيا المحاذية لمياهها الإقليمية في البحر الأسود ويسمح لخفر السواحل بإطلاق النار بلا تحذير على المخالفين.
وبموجب القانون، سيعمل خفر السواحل الأوكراني على مراقبة المنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية بهدف منع خرق تشريعات الجمرك والهجرة والصحة والمالية. ويسمح القانون لطواقم السفن والزوارق التابعة لخفر السواحل باستخدام السلاح دون تحذير مسبق لـ"التصدي للهجمات المسلحة والجماعات المسلحة والإجرامية ومنعها من اجتياز الحدود الأوكرانية، ووقف مظاهر النزاع المسلح والاستفزازات والمقاومة المسلحة، والتصدي للهجمات المسلحة على أي سفن أوكرانية".
وبعد إطلاق عيارات تحذيرية، يحق لخفر السواحل الأوكراني بموجب القانون الجديد، استخدام السلاح لتوقيف السفن التي تخرق القانون الأوكراني المتعلق بالحدود أو التشريعات المذكورة، وأثناء مطاردة السفن المخالفة التي ترفض التوقف، ولدى مطاردتها في المياه الإقليمية أو المنطقة المتاخمة للمياه الأوكرانية.
من جهتها، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن القانون الأوكراني الجديد لا ينطبق على حوض بحر آزوف لأنه مياه إقليمية لروسيا وأوكرانيا.
من جانبه أكد وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك أن السفن الحربية الأوكرانية، ستستمر في استخدام مضيق كيرتش إذا احتاجت ذلك. وأضاف في حديث تلفزيوني: "ستواصل السفن الحربية الأوكرانية تنفيذ تحركات مماثلة عبر مضيق كيرتش، مع مراعاة كل المعايير والحقوق الدولية" عندما تكون مستعدة لذلك.
ويأتي تصريح الوزير الأوكراني بعد أيام على انتهاك 3 سفن أوكرانية المياه الروسية لدى عبورها مضيق كيرتش من البحر الأسود، مما اضطر الخفر الروسي لاحتجاز السفن المخالفة واقتيادها إلى جمهورية القرم، واعتقال أفراد طواقمها، في خطوة عدتها موسكو استفزازية من قبل السلطات الاوكرانية.
وفي خطوة عدها بعض المراقبين تصعيدا للازمة مع روسيا صادق مجلس الرادا (البرلمان الأوكراني) الخميس الماضي على قرار الرئيس بيترو بوروشينكو عدم تمديد معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة مع روسيا التي ينتهي سريان مفعولها في 1 نيسان المقبل. وأيد 277 نائبا القرار الرئاسي، في حين كان تمريره يتطلب تصويت 226 نائبا.
ونص مشروع القرار على "إنهاء العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي ابتداء من نيسان المقابل.
ويرى مراقبون أن تقديم بوروشينكو هذا القرار للبرلمان في الوقت الحالي، في أعقاب حادث مضيق كيرتش وتصعيد التوتر في العلاقات مع روسيا، يحمل طابعا دعائيا أكثر منه قانوني، ويندرج في سياق حملة بوروشينكو الانتخابية التي بدأها عمليا ترقبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 31 آذار المقبل.
