كشف أعضاء بمجلس النواب، عن وجود تحركات واجتماعات بين الكتل السياسية والرئاسات الثلاث للتوصل الى لملمة الخلافات بشأن استكمال بقية الكابينة الوزارية، والوصول إلى تفاهمات مرضية لجميع الأطراف، وفيما رجّح نواب استكمال التصويت على الكابينة في جلسة يوم غدٍ الأحد، أقر آخرون بصعوبة هذه الجلسة، في حين توقع آخرون حصول «سيناريو» مشابه لما حصل في جلسة الثلاثاء الماضي داخل قبة البرلمان. عضو مجلس النواب حسن المسعودي، استبعد أن تكون هناك جلسة قريبة للتصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية إذا لم تحسم الاتصالات، مبينا أن «هناك تفاهمات واجتماعات بين الكتل السياسية والرئاسات الثلاث للتوصل الى لملمة الخلافات ومناقشة الخطوط الحمر التي وضعتها بعض الكتل على بعض المرشحين». وقال المسعودي لـ{الصباح»: إن «الاعتراضات على المرشحين تؤخر تشكيل الحكومة، وهذا الامر قد يستمر لما لا يقل عن عشرة ايام لكي نقول انه بالامكان تقديم الكابينة للتصويت»، مشيرا الى ان «الخلاف لا يزال مستمراً على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب حسن شاكر لـ{الصباح»: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الثمان يوم غد الاحد، بعد أن أعطى فرصة للحوارات بين كتلتي البناء والإصلاح والاعمار للتوصل الى نتيجة بِشأن مرشح وزارة الداخلية».

وأضاف، انه «من دون التصويت على مرشحي تلك الوزارات الثمان، فالتشكيلة ستبقى منقوصة والعملية السياسية عرجاء، فلا يمكن لرئيس الوزراء تطبيق برنامجه الحكومي ولا الوزراء يستطيعون العمل في وزاراتهم بعد إسناد وزارة لكل وزير أصيل».

وتوقع النائب، «تمرير واحدة من الوزارتين الامنيتين في جلسة غد الاحد، اضافة الى ست وزارات اخرى وتأجيل وزارة أمنية واحدة فقط».

أما عضو مجلس النواب منصور المرعيد، فتوقع خلال حديثه لـ»الصباح» طرح جميع المرشحين للتصويت في مجلس النواب وترك الحرية كاملة للأعضاء لحسم هذا الموضوع.