في العام 2000 نسب والد (تبارك) للعمل موظفاً في إحدى دوائر محافظة صلاح الدين (قضاء بيجي) تحديداً وهو الذي يقطن مع زوجته في محافظة كربلاء.

وبعد مدة عامين تلت إقامته في بيجي التي انتقل إليها مصطحبا زوجته، رزق الزوجان بطفلة أسموها (تبارك).. ومع توالي الشهور التي تلت ولادتها لاحظ الوالدان تشوهاً في الأعضاء التناسلية لطفلتهم الأمر الذي دفعهم إلى مراجعة الأطباء المختصين لتحديد جنس الطفل الذي أثبتت تقاريرهم بأن الطفل ذكر رغم أنه مسجل لدى دائرة الأحوال الشخصية بأنه أنثى استناداً الى بيان الولادة.

أربع عشرة سنة مرت على ولادة (تبارك) التي تعايشت مع واقعها الأنثوي لتصل الى سن المراهقة حيث كانت تعمل بشكل طبيعي كأية انثى داخل منزل اسرتها وخارجه ايضا بحكم مرافقتها لوالدتها عند الخروج للمنزل ولأغراض التسوق أيضاً.

رغم ذلك لم ترتح الاسرة لواقع ابنتهم لطغيان الذكورة على ملامحها وعند مراجعتهم للاطباء اثبت تقاريرهم ذكوريتها لتلجأ الى اقامة عملية جراحية ثبتت الجنس الصحيح على تبارك لتتجرد من الأنوثة المفروضة عليها طيلة أربعة عشر عاما من عمرها متحولة إلى ذكر بفعل الجراحة الطبية حيث جنسها الطبيعي.

 

حكم القضاء 

راجعت الاسرة محكمة بداءة تكريت لتحويل جنس ابنهم من (أنثى) إلى (ذكر) حيث كان الابن يرتدي الحجاب أثناء مراجعته المحكمة.

وعلى اثر ذلك اقامت الأسرة دعوى قضائية على المدعي عليه مدير عام صحة صلاح الدين حيث ادعى المدعي امام محكمة البداءة بأن المدعى عليه المشار اليه قد اصدر بيان ولادة لابنه تبارك بجنس (انثى) وبعد اجراء الفحوصات تبين بان المولود هو (ذكر) وطلب دعوته للمرافعة والحكم بتصحيح جنس المولود وجعل جنسه (ذكرا) بدلا من (انثى) والزامه بتأشير ذلك في سجلاته”. وذكر قرار المحكمة ما نصه أنه “للمرافعة الحضورية العلنية ولاطلاع المحكمة على اصل بيان الولادة الخاص بابن المدعي (تبارك) 11 / 6 / 2002 والمتضمن بان جنسه (انثى) ولابراز المدعي تقارير طبية ثبت من خلالها وجود تشوه خلقي عند الولادة ولادخال المحكمة الدكتور (ر.ط) شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منه حول التقرير المقدم من قبله بتاريخ 

4 / 9 / 2019 والمرفق معه محضر تدوين اقوال الشخص الثالث والمتضمن بانه بعد اجراء عمليتين جراحيتين للمريض (تبارك) اصبح يتمتع الان بأعضاء تناسلية ذكرية (ذكر) من الناحية الجينية وحيث ثبت لهذه المحكمة بان الجنس الصحيح لولد المدعي هو (ذكر) وليس (انثى) عليه فتكون دعوى المدعي متحققة ولها سندها القانوني”.

وقررت المحكمة تصحيح جنس ولد المدعي المدعو (تبارك) وجعل جنسه (ذكرا) بدلا من (انثى) والزام المدعى عليه مدير عام صحة صلاح الدين اضافة لوظيفته ومدير دائرة الاحوال المدنية في بغداد الجديدة بتأشير ذلك في سجلاتهم. 

 

حياة جديدة لـ (تبارك)

وبعد صدور القرار بدأ (الابن) بحياة جديدة حيث قام بحلاقة شعر الرأس والتكيف مع الواقع واصبح لديه اصدقاء ويخرج بصحبة والده بعد ان قضى أربعة عشر عاما متعايشا مع واقع يختلف عن حقيقة جنسه.