تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من المواطنة (ميس حسين علي) تناشد فيها وزير التجارة استخلاص حقها ومنحها الدرجة الوظيفية التي حصلت عليها وتم سلبها منها بطريقة غريبة، اقل ما يقال عنها انها تثير الشكوك والتساؤل.

وذكرت علي في رسالتها، انه واشارة الى الامر الوزاري (326) والصادر من الدائرة الادارية والمالية/ وزارة التجارة بالعدد : م. و /4367 بتاريخ 26/ 12/ 2019 فانه تمت الموافقة على تعيينها بمعية حملة الشهادات العليا بمركز الوزارة والذي يبدأ بالتسلسل رقم (1ـ احمد جمال حماد عريمد) وينتهي بالتسلسل رقم (192ـ يوسف حبيب كاظم حسين)، مشيرة الى ان اسمها جاء بالتسلسل (164ـ ميس حسين علي). ونوهت الى انه وبعد ابلاغها بضرورة استكمال معاملة التعيين وحسب المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 24/ 1960، إلا انها فوجئت برفع اسمها من التسلسل اعلاه، واحلال اسم آخر مكانه، وعند الاستفسار من قبلها من الموظف المعني، اجابها ان الامر الوزاري المذكور جرى تحديثه، الأمر الذي يستوجب انتظار (فرصة اخرى) !. وقالت علي موجهة حديثها لوزير التجارة، ان العرف الاداري جرى على عدم جواز تحديث امر وزاري بالصيغة نفسها المشار اليها اعلاه وبالاسماء المؤشرة حسب التسلسلات، وبالتالي فإن الامر يثير التساؤل والشكوك، منبهة الى ان ما يثير الشك اكثر هو الكلام الذي تلقته من بعض الموظفين المعنيين بعد استفسارها عن المشكلة، مبينة ان الكلام تترفع عن ذكره في هذا التظلم.

من هنا ناشدت صاحبة الرسالة السيد وزير التجارة اسعاف طلبها واعادة حقها المسلوب منها، لاسيما ان تعيينها جاء في ظرف يمكن ان يسمح لاسرتها من ترميم وضعها الاقتصادي ويكفل لهم العيش الكريم.