تعمل دول العالم على تنمية وتطوير المواقع الثقافية توخّياً لتوظيفها في اقتصاد البلاد من خلال السياحة. ويزخر بلدنا بالكثير من المواقع الثقافية والتراثية والتراث الثقافي غير المادي المرتبط بالشعائر والتقاليد الشعبية، وبموجب هذه الأساسيات تسعى بعض الواجهات العلمية والثقافية للتثقيف على ضرورة استثمار هذا الجانب للنهوض بالواقع السياحي وتطويره،
وإنّ أهمّ ما تقدمه السياحة للبلد هو :
- نشر وإبراز الثقافة والهوية الوطنية للعالم الخارجي.
- الاتصال المباشر بين أبناء البلد ومختلف الأمم الأخرى والإطلاع على ثقافات الشعوب.
- التفاعل الحضاري وتلاقح الأفكار التي تؤدي للمعرفة الإنسانية.
- وتتيح تقييم الشعوب بعد التعامل المباشر مع أبنائها، وهذا يتم عبر السياحة.
فضلا عن المردود الاقتصادي الذي سوف ينعكس إيجابيا على كل مفاصل المجتمع وفئاته، وزيادة دخل الفرد، وتطوير البنى التحتية للبلد وتطوير الخدمات اليومية للجميع.كذلك تحديث المجتمع وخاصة الثقافة العامة التي تحتّم على أبناء البلد، لا سيّما في قطاع السياحة، تعلّم لغات أجنبية عديدة ومعرفة ثقافة تلك الشعوب. ومن هذا المنطلق أقام مركز إحياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد ورشة عمل بعنوان (سبل ووسائل تنمية السياحة الثقافية في العراق/ الواقع والطموح).
وتضمّنت الورشة محاضرة للدكتورة فاطمة زبار عنيزان، التدريسية في قسم العلوم الإنسانية عنوانها (التخطيط لتنمية الساحة الثقافية في العراق/ الواقع والتحديات)، تناولت فيها المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية للدول، والتي عدّتها نقاط استقطاب رئيسة للسياحة الثقافية في بلادنا، التي تلبي حاجات رؤية ثقافية عميقة في نفس الإنسان، أو تدعم التفاهم بين الشعوب وتحفزها على الاهتمام بتراثها العمراني وموروثها. وذكرت أنّ هذا يعد مبعث فخرها واعتزازها المتجسد بجانب روحي (المثل والعقائد والتقاليد والآداب والعلوم)، وجانب مادّي يتمثل بما أنتجه الإنسان من عمران وفنون والتركيز عليها والاهتمام بها يهدف إلى توضيح أهمية السياحة الثقافية في تأهيل مواقع التراث العمراني في العراق وتشخيص أبرز التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، ومن ثم طرح بعض التوصيات ووضعها في متناول الجهات المعنية والمختصين العمرانيين لتأمين الخطط اللازمة المتلائمة وواقع البلد وامكاناته.وأضافت: يفترض أنْ تكون السياحة الثقافية مستفيدة من مواقع التراث العمراني والمواقع التاريخية، فضلا عن مجسدات الواقع الثقافي المتنوعة، وتعتمد على قدمها الزمني وشهرتها ومعالمها وأعمال الصيانة المنفذة فيه، فضلا عن توافر الخدمات الكافية فيها وتشخيص الإهمال الذي طالها وتعاني منه. وهذا الفشل في تأهيل المواقع حالياً إنّما يعود إلى الفشل في إدارة ملف السياحة والآثار بأبعاده كافة، لذا تتطلب، وفقا للنتائج الأولية والاستخلاصات من تأشير مواقع الخلل، إلى ضرورة تأسيس مجلس وطني أعلى للآثار في العراق تكون أولى مهامة استرداد آلاف القطع الأثرية المنهوبة والمنتشرة في شتى أنحاء دول العالم، ووضع الخطط الكفوءة والناجعة لاستكمال أعمال الصيانة الأثرية للمواقع المهملة، وتوفير الخدمات السياحية من شبكة الطرق ووسائط النقل العام واستثمار التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال. وتخللت الورشة عدة مداخلات ومناقشات من قبل الحضور من
الأساتذة.
