كشف العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد موسى عن أن مقدار الأموال المحكوم «قضائياً» باستردادها من خارج العراق يصل إلى أكثر من 15.6 مليار دولار أميركي، وبينما بين ان 11 مداناً مطلوباً من بين 182 يمثلون حالياً أمام القضاء بتهم فساد وتهريب الأموال خارج البلاد، دعا إلى حصر ملف استرداد الأموال بوزارتي الخارجية والعدل وهيئة النزاهة منعاً للابتزاز، مؤكداً ان استعادة الأموال المنهوبة تدخل ضمن مبدأ حفظ “السيادة الوطنية”. 

وقال موسى في حديث خص به “الصباح”: إن “هناك قرارا من مجلس الأمن يعزز تسهيل إمكانية الكشف عن الحسابات البنكية السرية في البنوك السويسرية، وإن دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة تعمل على الاستفادة من هذا الأمر، والعمل جارٍ كما مخطط له حتى الآن”.

وأضاف، “اننا نحتاج الى قرارات قضائية باتة، إضافة الى ضرورة متانة القرارات القضائية”، مبيناً ان “الحصول على الأموال المنهوبة لن يتم بالوقت القريب، ومازال العمل على ذلك جاريا، وهناك تعديلات قانونية؛ منها تأسيس (صندوق استرداد الأموال) إضافة الى ملف ملاحقة أموال ما قبل 2003”.