بالرغم من قرب حلول شهر رمضان، وخلافاً للسنوات السابقة، تشهد الاسواق والمحال التجارية اقبالا ضعيفا من قبل المتبضعين، بسبب ازمة كورونا وتداعياتها التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والمعيشي للأسر، في وقت تسعى فيه الحكومة الى توفير الامن الغذائي للفئات الهشة، من بين عدة اجراءات لادارة الازمة

القائمة.

ويؤكد أصحاب عدد من المتاجر، التقتهم "الصباح" ان استعدادات الاسر لشهر رمضان هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، إذ أن الإقبال على شراء متطلبات الأسرة العراقية المعروفة خلال شهر رمضان ضعيف، وان هناك حالة من الكساد تسود النشاط التجاري وحركة الاسواق بشكل عام. 

وأوضحوا ان اهتمام الأسر يتركز على شراء المواد الغذائية الاساسية، وادخارها تحسبا لحدوث ازمة في ظل الظروف التي رافقت ازمة كورونا.

ويشير الاستاذ في النظرية النقدية بالجامعة المستنصرية الدكتور فالح الزبيدي في تصريح خاص لـ"الصباح" الى أن "جائحة كورونا أدت الى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وادت الى خسائر بمليارات الدولارات في جميع انحاء العالم نتيجة ركود وتوقف المصانع في البلدان الصناعية المتقدمة".

وأضاف أن " هذا الركود العالمي أدى الى انخفاض أو انعدام الدخل، لاسيما بين أصحاب الاعمال الحرة الذين لا يحصلون على دخل من الدولة.. وهذا ما سبب زيادة في ارتفاع الفقر خاصة في العراق ".

واشار الزبيدي الى أن " نسبة الفقر ارتفعت اكثر بكثير مما كانت عليه، وهذه النسبة في تزايد، وانعكست على القدرة الشرائية للمواطن، في ظل تأثر الدولة بهبوط اسعار النفط، وقلة الإيرادات الحكومية ".

واختتم حديثه بالقول: "نأمل من الجهات ذات العلاقة الاهتمام برعاية الأسر الفقيرة وتوفير المستلزمات الحياتية لهم، ولا سيما أننا مقبلون على شهر رمضان".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: إن "العراق سجل انخفاضا في معدلات الفقر عام 2019، إذ وصلت الى 20 بالمئة، ولكن في ظل الظروف الحالية والازمة المالية وتداعياتها، نتوقع ارتفاع هذه النسبة بما يسمى الارتفاع وفق الفقر الطالع الذي يكون نتيجة الظروف الطارئة".

واضاف الهنداوي لـ"الصباح" انه "لا يوجد مسح بنسبة الارتفاع في الوقت الحاضر، لذلك اعدت وزارة التخطيط خطة من ثلاثة محاور لتجاوز الازمة، بعضها جرى العمل على تنفيذه وتطبيقهن كتوفير الامن الغذائي للفئات الهشة من خلال تمكين وزارة التجارة من توفير مواد البطاقة التموينية، لاسيما المواد الاساسية من الرز والسكر والسمن والطحين، وتوزيعها بين المواطنين ".

وأردف بالقول: إن "المحور الثاني يتضمن توفير الدعم المالي للشرائح المتضررة نتيجة جائحة كورونا والحجر الصحي التي ألقت بظلالها على الأسر الفقيرة"، مشيرا الى أن الحكومة خصصت في هذا الصدد منحة طارئة لهذه الاسر بواقع 600 مليار دينار، وسيتم توزيعها على دفعتين، الاولى خلال الايام المقبلة، والدفعة الثانية الشهر المقبل".

واكد الهنداوي أن هذه المنح ستستمر لشهر آخر إذا استمرت الظروف على هذا الحال".

وأضاف أن المحور الثالث الذي تعمل وزارة التخطيط عليه يتمثل بمعالجة التداعيات التي ستفرزها هذه الازمة، لافتا الى ان هناك قاعدة معلومات تم اعدادها عن الذين قدموا على المنحة، والذين تجاوز عددهم 13 مليون شخص، اغلبهم يعمل في القطاع الخاص.