مصانع وإنتاج

تحدث لـ"الصباح" رئيس المهندسين علي عبد الواحد عباس مدير مصنع محولات التوزيع والقدرة، إذ قال: "نمتلك عدة مصانع منها للمكيفات وللتوزيع والمحطات الصندوقية للمولدات وللمحركات المنزلية ومصنع الصناعات المغذية وموقع العز الذي يختص بالطاقة النظيفة، ومصنع بغداد للأثاث المنزلي، فضلاً عن الإنتاج الذي نقوم 

بصيانته".

ولفت الى أنَّ "الشركة تشهد التوسع والانفتاح على السوق، وتعمل بعيداً عن النمطيَّة وتستعد لطرح المبردات والمكيفات لهذا الصيف، ولدينا معملٌ خاصٌ بمحرك مبردة بقياس ربع ونصف حصان، وتوجهنا كذلك لإنتاج الالكترونيات والشاشات العملاقة والتلفزيون الدجيتال والمراوح وأجهزة (اللابتوب ماركة الوزيريَّة)، ولدينا برادات ماركة سلسبيل ولدينا (اللد)، أي إنارة الشوارع واستعنا بالطاقة الشمسيَّة لإنتاج السخان والمبردة، أما لماذا هذه المواد غير متوفرة في الأسواق، فمشكلتنا في التسويق، ولدينا تقريباً كل المنتجات الكهربائيَّة، وكل إنتاجنا وفق المواصفات العالميَّة، فضلاً عن ضمان ما بعد البيع".

وأضاف "منتجاتنا خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية لذلك أسعارها مرتفعة قليلاً، ومختبراتنا حاصلة على شهادة الاعتماد من وزارة التخطيط، ونشارك في المعارض وكان آخرها معرض أربيل قبل أيام وحصلنا على عقودٍ من القطاع الخاص 

والعام".

 

دعم المنتج الوطني

ويضيف: نعمل بكل جهدنا لدعم المنتج الوطني، وكانت لنا عدة لقاءات مع جهات عليا منها مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء التي طلبت 500 محولة على أنْ تتم مخاطبة شركاتنا العامة وفق اختصاصها ولا تتجه الى السوق إلا بعد اعتذارنا، وفق تعليمات الموازنة، وهذا الأمر قد ساعدنا، لأننا نعمل بنظام التمويل الذاتي، ولدينا طلبات من كهرباء الشمال لتزويدهم بـ500 محولة، كما لدينا طلبات من القطاع الخاص، ونعمل من خلال السوق المفتوحة التي تعرض مختلف البضائع ولكنها غير جيدة، وإنَّ المنتج الصيني قد غزا أسواقنا لكونه رخيصاً يُقبلُ عليه المواطن، فهو لا يبحث عن الجودة بقدر بحثه عن رخص الأسعار".

ولفت الى "أننا كانت لنا معارض بيع في كل المحافظات ولا نستطيع إعادتها، لأنها مكلفة لعدم وجود حماية منتج ولا دعم وطني للشركات ونأمل أنْ نتوسع في الانتاج".

وتابع "لدينا تعاونٌ مع الوزارات وقمنا بتجهيز عقود مع كهرباء الفرات الأوسط والأعلى والجنوب وقمنا بتجهيز وزارة النفط بمحركات بسعات مختلفة، ولدينا تجربة جديدة لإعادة الحياة للزيوت التالفة في المحولات عبر منظومة خاصة في وقت قياسي وهي ناجحة وبأسعار قليلة واتصالنا مستمر مع الشركة الأم الماليزيَّة للإشراف على هذه التجربة".

 

مديريّة التخطيط

تحدث لـ"الصباح" مدير دائرة التخطيط في الشركة رئيس المهندسين الأقدم حميد خضير عن "استعداد المديرية لموسم الصيف إذ قال: "أغلب منتجاتنا مرتبطة بحاجات المواطن منها المراوح السقفيَّة بسعر 43 ألف دينار والمكيفات والإنارة والأثاث الخاصة بغرف النوم وصالات الاستقبال من (طقم قنفات) ومناضد".

أما قولك بأنَّ المواطن لا يعرف ذلك، "فأملنا بالإعلام بتسليط الضوء على منتجاتنا ونعطي ضماناً بها، إذ تبقى شغالة لمدة 30 سنة وتختلف عما تعرضه أسواقنا من مراوح مستوردة وسعرها 25 ألف دينار، لكنها لا تعمل أكثر من سنة واحدة، وننتج السلع الأساسيَّة وهي المبردة والماطورات والواتربمب، وهذه السلع تسد حاجة البيت وهي من المتانة ما يجعلها تقاوم الزمن، إلا أنَّ أسواقنا تعجُّ بالمستورد الرديء والمواطن يقبلُ عليه كون أسعاره رخيصة، مع العلم إنَّ إنتاجنا خاضعٌ للسيطرة النوعيَّة، كما لدينا حماية للمنتجات وننتج مكيفات (السبلت) ومكيفات الوندو وكذلك السبالت الكنتورية، فضلاً عن المكيفات الخاصة بدوائر الدولة وكل هذه الأجهزة تعملُ بالكهرباء الوطنيَّة وإنَّ الجزء الأكبر من دوائرنا مرتبطة مباشرة بالكهرباء الوطنية، أما الاعتماد على مولدات الشارع فهذا خاضع على مقدرة المواطن وهناك من هو قادرٌ على سحب (30) أمبيراً من المولدة".

وأكد "نقوم أيضاً بالبيع بالتقسيط لموظفي الدولة ولدينا بعض المنتجات لها ارتباط بالقطاع الحكومي وهي المحولات والمولدات وإنارة الشوارع".

 

السخّان الكهربائي

ولفت خضير الى أنَّ "الشركة تنتج ثلاثة أنواع من السخانات الكهربائيَّة ذات سعة (120) لتراً و(80) لتراً، وبناءً على توجيه مدير عام الشركة، بدأنا بإنتاج سخانات سعة (40) لتراً وإنتاج السخانات 100 بالمئة من الشركة، عدا شراء بعض المواد الأولية من أسواقنا، ولدينا تكنولوجيا كاملة لإنتاج هذه السخانات وفق مواصفات معينة، وموافقة السيطرة النوعية، ولدينا استعدادٌ لتغطية حاجة السوق المحليَّة بنسبة 10 بالمئة، وقمنا بإعلان هذه المنتجات كفرصٍ استثماريَّة، لتطوير خطوطنا الإنتاجيَّة من أجل زيادة الطاقات، وتحسين النوعية لتكون ضمن حماية المنتجات 

الوطنيَّة".

حماية المنتج الوطني

وعن كيف نحمي منتجنا الوطني ونحن ننتج بنسبة 10بالمئة؟ أشار خضير، الى أنَّ "مشكلتنا ليست قلة الإنتاج فقط، بل إغراق السوق المحليَّة بالمستورد الرديء، ووصلنا الى مرحلة بالتوجيه أنْ يكون إنتاجنا لغرض التسويق وليس من أجل الخزن، فنحن كشركة ننتج إذا كان لدينا عقد ولا ننتج من دونه، ونخزن كميات صغيرة جداً، وحماية المنتج الوطني جزءٌ منه عن طريق الترويج لمنتجاتنا وكتبنا موجهة لكل دوائر الدولة لزيارة شركاتنا المنتجة والاطلاع على منتجات وزارتنا، كل من وزارة الكهرباء والنقل والنفط وبعض دوائر وزارة العمل بدأت بشراء أجهزة الإنارة وخاصة (اللد)، أي المشع الضوئي وهي تقنية الكترونيَّة لتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 70 بالمئة مع العمر الطويل للمصابيح ولدينا طاقة إنتاجية لمصابيح (اللد ) الداخلي لإنتاج (مليون) مصباح لوجبة واحدة ولدينا الإمكانيَّة للإنتاج ولكنْ على دوائر الدولة أنْ تفكر أولا وأخيراً بدعم المنتج الوطني بشراء منتجاتنا".

وأكد أنَّ قلة منافذ البيع تتبع سياسة التسويق، ومجلس إدارة الشركة يبحث عن إيجاد أماكن محددة في بغداد لغرض التسويق والترويج، علما أنَّ لدينا ضمانات وخدمات ما بعد البيع، وفي عامي 2010 و2011 قمنا ببيع كميات كبيرة من منتجاتنا بالسلع المرتبطة بحاجة المواطنين، وكنا نقوم بتجميع حاسبات (الدل) بصورة مباشرة كان ذلك قبل عملية دمج الشركات التي خلفت مشكلات كثيرة".

وتابع المهندس خضير: إنَّ "الشركة كانت لديها شاشات ماركة العز ونسعى في المستقبل الى عودة إنتاج الحاسبات واللابتوب مع الضمان لمدة سنة، وخدمات ما بعد البيع وهي ضماننا الأساسي، بل حتى لو كان السعر أكثر بنسبة 10 بالمئة، فضلاً عن أنَّ السيطرة النوعية متوفرة على كل مراحل الإنتاج، سواء كان للسخان أو للماطور الكهربائي وللمبردة والواتربمب الخاص بها، ولدينا مصنعٌ كاملٌ لمصابيح الإنارة في منطقة التاجيات وهو مصنع العز ويعمل بتقنية (اللد) وليس بالتقنية القديمة المستخدمة وله فترة طويلة للضمان وفترة طويلة جداً للبقاء، ولدينا إنتاج خاص لدوائر الدولة منه إنارة الشوارع وإنارة اللد، ونحن مستعدون أنْ نعطي به ضماناً لمدة 10 سنوات، صحيح سعرها أغلى لكنها توفر 75 بالمئة من الطاقة ولدينا لوحات لتوزيع القدرة ومصنع الكيبلات ومصاعد وسلالم كهربائيَّة ومواقف ذكيَّة للسيارات بعقود مع شركات تركيَّة ولدينا عقودٌ كثيرة لكاميرات المراقبة (داخليَّة وخارجيَّة وحراريَّة) ومشكلتنا إنَّ الدوائر لم تلتزم بقرار وجوب الشراء من شركات الدولة، إلا إذا اعتذرت، وإنَّ الموازنة الاتحاديَّة أجبرت دوائر الدولة بشراء منتجات وزارة الصناعة والمفروض يعاقب المخالف وتم تشكيل لجنة من هيئة الرقابة المالية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حتى لو كانت الأسعار أكثر بنسبة 10 بالمئة".

 

دمج الشركات

وعن دمج شركات الوزارة، أكد خضير أنَّ "الدمج جاء لتدمير الشركات وليس دمجها.. فهل من المعقول دمج الصناعة النسيجيَّة مع الجلديَّة، ودمج شركات كانت رابحة مع شركات أخرى خاسرة، وحتى عام 2014 كانت لدينا 34 شركة رابحة تم دمجها مع شركات خاسرة بحيث صارت الشركتان خاسرتين وما زالت كذلك، وكانت بعض الشركات تنتج 100 بالمئة الآن تنتج بنسبة صفر بالمئة، ونتمنى من جميع المسؤولين في مجلس الوزراء إعادة النظر في الدمج وطالبنا بفصل الشركات لإعادة نشاطها وتخصصاتها كما كانت، وإعادة الروح للمعامل المتوقفة منذ 2016 بعد 

الدمج".