في تقرير سابق كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد العمال الأجانب في العراق، وقالت في بيان لها: إن عدد العمال الأجانب الذين يعملون في الشركات الأجنبية العاملة في العراق يزيد عن 750 ألف عامل، خلافا لما ذكرته منظمة العمل الدولية في تقارير سابقة لها، إلا انها لم تحدد حجم الزيادة السنوية لعدد العمال الوافدين من خلال المكاتب المجازة او غير المجازة، اغلب اصحاب الورش والمصانع والاسواق وحتى المؤسسات الصحية يفضلون العمالة الاجنبية لاسباب وظروف مختلفة زادت من صعوبة الحصول على عمل للعاطلين من فئات عمرية مختلفة من العراقيين .

استنزاف

مختصون في الشان الاقتصادي اكدوا أن العمالة الاجنبية بالعراق احد اسباب استنزاف العملة الصعبة عبر الاستقدام العشوائي وعدم الالتزام بقوانين التشغيل التي تفرض أن تكون النسبة الأكبر في اليد العاملة بأي مشروع للعمالة المحلية .

 

مكاتب 

صاحب مكتب لاستقدام العمالة الاجنبية في منطقة الكرادة ببغداد  (رفض ذكر اسمه) قال : الطلب على العمالة الاجنبية من قبل اصحاب الاسواق والمعامل وخدمة البيوت والمستشقيات الاهلية كبير جدا ، بسبب رخص الكلفة والامان ، فالعامل الاجنبي يكون في عهدة صاحب العمل، يتسلم اوراقه الرسمية ( جواز السفر والفحص الطبي والاقامة) هذه المستمسكات تبقى بعهدة المسؤول عن تشغيل العامل الاجنبي الذي لايستطيع الحركة من دون هذه الاوراق الثبوتية ، اضف الى ذلك ان اغلب العمال الاجانب يسكنون في مقر العمل او مساكن قريبة جدا ، سواء في الورش او الاسواق وتكون كلفتهم المادية رخيصة بساعات عمل منتظمة من دون انقطاع ، الامر الذي يجعل اغلب اصحاب الاعمال يفضلون العمالة الاجنبية على المحلية التي لاتتوفر فيها مثل هذه الشروط .  

 

 أعمال

في اسواق ومكاتب وورش وحتى بعض الصيدليات والمستشفيات الاهلية والحكومية يوجد عمال ( بنغال) كموظفين او مستخدمين بعقود سنوية او رواتب شهرية كما في اغلب مهن القطاع الخاص، اصحاب المعامل والشركات والمحال التجارية والمصانع  فضلوا استخدام العمال الاجانب على العمالة المحلية لاسباب مختلفة ، يقول منعم عبد الواحد ( 40 ) سنة صاحب معمل لانتاج المواد الغذائية : العمالة المحلية ليست كما في السابق إذ اصبحت متعبة ولايعتمد عليها كثيرا ، فالعامل المحلي مزاجي ويطلب اجرا عاليا وياتي في يوم ويعتذر في الاخر وهذا الامر يعطل العمل ولانستطيع الايفاء بالتزاماتنا مع الزبائن ، اما مع العمال الاجانب فالامر مختلف ، فاننا نضمن استمرارية العمل ووجود العمال في سكن خاص ونحتفظ باوراقهم الرسمية كضمان بالاضافة الى اعتدال الاجور وملاءمتها لاغلب اصحاب المهن ، فالعامل الاجنبي الذي يتقاضى 250 الى 300 دولار شهريا وحسب طبيعة عمله يختلف عن العامل المحلي الذي لايقبل باقل من 500 دولار شهريا.  

 

مستشفيات

مؤسسات صحية كثيرة بعضها حكومي واخرى اهلية قامت بتوظيف (عمال بنغال) في اعمال النظافة ، وممرضات هنديات في اعمال الطبابة ، بعد ان استغنت عن خدمات عمال وممرضات عراقيين لسوء الخدمة وعدم الالتزام بالدوام ، مدير احد المستشفيات الاهلية ( رفض ذكر اسمه ) قال : لاحظنا وجود فرق كبير بعد توظيف العمال ( البنغال) والممرضات الاجنبيات من حيث جودة العمل وانخفاض الاجور بالمقارنة مع العمال والموظفين العراقيين ، وهذا الامر شجع مؤسسات صحية كثيرة على استقدام العمال الاجانب من مكاتب وشركات التشغيل . 

 

رخص

في مكتب اخر لاستقدام العمالة الاجنبية تحدث ( ابو محمد ) صاحب المكتب عن هذا الموضوع  قائلا : المكاتب المجازة معروفة ومسجلة لدى وزارة الداخلية ولايمكن لاي عامل اجنبي العمل داخل العراق مالم تكن لديه اوراق ثبوتية واقامة رسمية ، واي مكتب رسمي لن يتحمل مسؤولية اي شخص مخالف للقانون لان المكتب سيتعرض للمساءلة القانونية ، اما موضوع المكاتب غير المجازة -حسب علمي- فان بعض مكاتب السفر تقوم باستقدام العمال الاجانب مقابل عمولات لاشخاص او شركات في القطاع الخاص . 

 

 استنزاف 

الباحث الاقتصادي  حسن صاحب السراي :  اكد ان العراق يعاني من استقدام عشوائي للعمالة الأجنبية يتسبب باستنزاف الموارد الاقتصادية ويزيد من اعداد العاطلين عن العمل ، وبين حسن ان أغلب العمال الأجانب المقيمين في بغداد يحملون جنسيات من دول شرق آسيا في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة تتمثل بارتفاع حجم المديونية الحكومية وتصاعد نسبة العجز السنوي في الموازنات المالية الاتحادية، مع زيادة الإنفاق العام، وأضاف السراي : توجد اخطاء ادارية ومالية كثيرة في عملية استقدام العمالة، فضلا عن عدم الالتزام بقوانين التشغيل التي تفرض أن تكون النسبة الأكبر منها بأي مشروع للعمالة المحلية، ولذلك تزايدت اعداد العاملين الاجانب الى ارقام كبيرة جدا خلال السنوات الثلاث الاخيرة ، واشار السراي الى وجود اكثر من 750 الف عامل اجنبي يعملون في شركات مختلفة حسب تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

 

    متابعة

  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  كشفت عن وجود 17 مكتبا مرخصا رسميا فقط لاستقدام وتشغيل العمالة الاجنبية في البلاد، وهي تعمل على متابعة من انتهت مدد اقامتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا

 الصدد. 

 مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض  قال : ان دائرته سجلت 17 مكتبا مرخصا رسميا فقط في عموم البلاد لاستقدام وتشغيل العمالة الاجنبية بالتنسيق مع قسم الاجانب في مديرية الاقامة بوزارة الداخلية لتنظيم دخولهم الى البلاد ومنحهم سمة الدخول وكيفية حصر ذلك بالمكاتب المرخصة حصرا.

وافصح عن وجود ما يقرب من اربعة الاف عامل اجنبي موزعين في عموم بغداد ومحافظات البلاد المختلفة، اغلبهم يعملون بالتدبير المنزلي اضافة الى معيلين للمرضى، منوها بان وزارته تعمل على حصر اعدادهم من اجل التاكد من اماكن عملهم والتزامهم بشروط منحهم الاقامة بغية السماح لهم بالعمل في المنازل. 

وذكر باهض انه تمت مناقشة آلية تطوير السياق المعتمد لدى الجانبين في ما يتعلق بدخول العمال الاجانب والاجراءات الواجب اتباعها بحق المخالفين لشروط الاقامة، فضلا عن التأكيد على ضرورة مشاركة فرق من دائرة العمل والتدريب المهني في الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الداخلية للكشف عن الذين انتهت مدة اقامتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

                                              السلامة الصحية 

واردف انه تم في السياق نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل الفحص الطبي للاجانب في جميع منافذ البلاد البرية والبحرية والمطارات من اجل سلامتهم من الامراض، فضلا عن الاجراء الامني الكامل بما يضمن تحقيق السلامة الصحية والامنية عند زجهم في المجتمع.

 

 أجازة رسمية

وكشف مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عن ان دائرته تعمل على منح الرخص الرسمية الى مكاتب التشغيل مقابل مبلغ مالي يصل الى 50 مليون دينار، مقابل التزام صاحب المكتب بشروط السلامة المهنية والامنية في استقدامه العاملات الاجنبيات، مؤكدا انه تتم محاسبة صاحب المكتب قانونيا في حال وجود اي خرق بهذا الصدد. وتابع ان دائرته تمنح رخصة الاجازة للمكتب في محافظات البلاد المختلفة بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة، منوها بأن الفرق التفتيشية الميدانية لدائرته شملت بزياراتها ما يقرب من 400 عامل اجنبي وعراقي بمواقع مختلفة بعدد من الشركات في العاصمة بغداد بقانون العمل والضمان 

الاجتماعي.واضاف باهض :  ان دائرته اعدت خطة متكاملة لاحداث نقلة نوعية في عمل قسم التفتيش من خلال رفع شعار (التفتيش النوعي)  لتشخيص العمل الجبري وعمالة الاطفال واجور العمال وتشخيص حالات اصابتهم وبيئة العمل ومدى التزام صاحب العمل بشروط السلامة المهنية للعاملين بشكل عام من خلال تقارير اسبوعية 

وشهرية .