حذرتْ وزارة ُالعملِ والشؤونِ الاجتماعيةِ  من انها ستتبع الاجراءات القانونية بحق بعض شركات القطاع الخاص التي قطعت رواتب عمالها او سرحتهم خلال هذه المدة.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض بتصريح خاص ادلى به لـ«الصباح»: ان وزارته تلقت شكاوى عدة من عاملين في بعض القطاعات الاهلية من الذين تم قطع رواتبهم او تم تسريحهم من العمل، عادا ذلك مخالفا للقانون، مشددا انه سيتم اعتماد  الطرق القانونية بحق الشركات المخالفة.

وبين ان وزارته طالبت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اضافة الى محافظات البلاد كافة وأصحاب العمل في القطاع الخاص وكذلك الشركات الاستثمارية، بضرورة دفع الأجور المترتبة بذمتها للعمال نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة جراء فرض حظر التجوال الوقائي.

ولفت باهض إلى وجوب دفع أجورهم عن مدة حظر التجوال كاملة بوصفها ظروفا استثنائية وقوة قاهرة استنادا إلى لأحكام المادة 72 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي تنص على انه في حال توقف العمل كلياً او جزئياً نتيجة لظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن مدة التوقف لغاية 30 يوماً.

وذكر في السياق ذاته، ان مدة الحظر، تحتسب كخدمة فعلية للعامل استنادا للمادة 75/ خامسا من نفس القانون، وتسري هذه المادة على العقود والاجور اليومية من العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

واكد مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، انه لا يجوز انهاء خدمات العمال او من هم بحكمهم، الا بعد استحصال موافقة وزير العمل استنادا إلى المادة 43 من قانون العمل، مشيرا الى ضرورة ابلاغ الوزارة في حال حصول خروقات او اي انتهاك لحقوق العمال للقيام بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.