مجلس الوزراء يكلّف ممثلين عن الوزارات والمحافظات بإنجاز ملف الخدمات 

وجّه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الوزراء الجدد والمحافظين والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم بمتابعة المشاريع بشكل مباشر والتواجد في الميدان، مؤكدا السعي لإعادة تركيب وضع المجتمع العراقي ليكون منتجاً أكثر مما يستهلك معبرا عن رفضه للحلول والسياسات الترقيعية لحل المشاكل الاقتصادية في العراق، ورحب عبد المهدي بالتصويت في البرلمان على وزيرين جديدين في حكومته، مشيراً إلى أن ذلك مظهر من مظاهر الديمقراطية التي تؤمن باحترام اختلاف وجهات النظر وفق مبدأ التدافع، يأتي ذلك في وقت وافق مجلس الوزراء على تسمية ممثلين عن الوزارات والمحافظات لغرض انجاز ملف الخدمات في البرنامج الحكومي.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس وتابعته «الصباح»: «لقد استقبلنا رئيس وزراء الفاتيكان الكاردینال بیترو بارولین لبحث العلاقات الثنائية، وتؤشر زيارات المسؤولين الدوليين الكبار إلى العراق تحسن الأوضاع في البلاد ودليلا على الرغبة المتنامية لكل دول العالم بتوسيع التعاون مع العراق في كل المجالات في الفترة القادمة».

وقدم عبد المهدي، التهنئة للوزراء الجدد (التعليم العالي والتخطيط والثقافة) الذين انضموا لتشكيلته الوزارية، وأضاف، «لقد علمنا خلال اجتماع مجلس الوزراء، بتصويت مجلس النواب على مرشحي وزارتي التربية والهجرة، وهذا أمر إيجابي ونرحب به، ويدل على أن التشكيلة تستكمل بصورة طبيعية، ونؤكد أن التصويت الذي جرى في البرلمان، هو وجه من أوجه الديمقراطية التي تسمح بتعدد وجهات النظر كما أنها تسمح بتطبيق نظرية التدافع والاختلاف، وقد تكون العملية الديمقراطية بطيئة التنفيذ إلى حد ما، ولكنها في النهاية تنتج شيئا يعبر عن التدافعات والقناعات».

وأضاف، «لمناسبة ولادة السيد المسيح عليه السلام، قررنا تعطيل الدوام الرسمي (اليوم الثلاثاء)، وذلك تضامناً مع الإخوة المسيحيين في العراق وفي العالم، ونحن نبارك للجميع ولادة السيد المسيح عليه السلام، ونبارك للإخوة المسيحيين وجميع العراقيين حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وندعو الباري عز وجل أن يجعل السنة الجديدة سنة خير وسؤدد وسلام ومحبة للجميع».

 

ملف الخدمات

وتابع عبد المهدي، «لقد ناقشنا في مجلس الوزراء ملف الخدمات، وقررنا تكليف مدير عام من كل وزارة بمتابعة ملف الخدمات وفق ما ورد في المنهاج الوزاري، ونحن دائبون على هذا العمل، وقد بدأنا بالزيارات الميدانية إلى عدد من المناطق المحرومة في العاصمة بغداد، وكانت زيارات للاطلاع على آراء المواطنين وتلبية حاجاتهم»، وأضاف، «لقد شخصنا أن سبباً أساسيا لتردي الخدمات في عدة مجالات كان سبباً إدارياً يتمثل بعدم ربط الجهات المختلفة بعضها بالبعض الآخر، فليست المسائل المالية وحدها هي المتسببة بتردي الواقع الخدمي، ونؤكد أن الجزء الأكبر لحل تلك المشاكل يأتي من خلال حل الاختناقات والتشابكات بين مختلف الأطراف المنفذة، ونطالب كل المسؤولين من وزراء ومحافظين ومدراء عامين بأن يتواجدوا في الميدان وأن يتابعوا شؤون المواطنين وشؤون المشاريع بأنفسهم بصورة مباشرة ولا يعتمدوا فقط على التقارير المكتوبة لأنهم سيستمعون من المواطنين تقييمات قد تختلف عما هو مذكور في التقارير الرسمية، ونحن ننبه لهذا الموضوع».

وأشار عبد المهدي، إلى مناقشة جلسة مجلس الوزراء لمجال حقوق الإنسان والحريات من خلال تقريري جمهورية العراق الخاصين بـ «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الإخفاء القسري» و «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، وأكد أهمية الاتفاقيتين للعراق، داعياً إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحقوق بين المواطنين بشكل واضح وسليم.

وأضاف، «كما تواصلت اللقاءات مع ممثلي المحافظات من المحافظين والنواب والحكومات المحلية، والتقينا مؤخراً ممثلي محافظتي كربلاء وذي قار، وذلك يعطي فسحة من الاتصال المباشر بين الحكومة الاتحادية وبقية المسؤولين وهي اجتماعات مفيدة جدا، وستكون لها مخرجات ونتائج واضحة»، وأكد، «نتابع وضع نينوى والبصرة، ولدينا جهات كثيرة عاملة هناك ولا ندعي الوصول إلى حلول جذرية، لكن هناك عملا دؤوبا في هذا المجال ومتفائلون بتحقيق تقدم على كافة الصعد الخدمية والأمنية في محافظات العراق كافة، وبالخصوص في البصرة ونينوى والعمل على عودة النازحين إلى ديارهم، والتقدم في موضوع الإعمار».

وأكد عبد المهدي، أنه «رغم الصعوبات والعقبات التي تواجهنا في ملف الخدمات، لكن المالية ليست أهم تلك العقبات، - ونقر أن الشحة المالية إحدى العقبات - لكن هناك منظومة غير منتجة أصبحت حاكمة في العراق، فحين يكون هناك اتجاه لتقدم خط معين، نجد المعوقات والعراقيل التي تعطله، حيث يؤدي إلى البطء في تنفيذ المشاريع عن مددها الزمنية المفترضة، وحين يتلكأ أحد تلك المشاريع لسنوات ونريد العودة إليه لإكماله نجد مطالبات جديدة بالأموال ما يؤدي إلى اندثاره، وهذه الظواهر يجب أن تنتهي في العراق».

 

الشأن السوري

وأشار رئيس الوزراء إلى الاتصال الذي تلقاه من ملك الأردن عبد الله الثاني، مؤكدا «استمرار الاتصالات مع عمّان ومع كل دول الجوار لفتح آفاق جديدة للتعاون»، وأضاف، «لقد تلقينا اتصالا مهما من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وكان لإعلامنا – قبل الإعلان الرسمي - بشأن سحب القوات الأميركية من سوريا، مع تأكيد أن واشنطن ستستمر بمحاربة داعش»، وبين «ناقشنا هذا الأمر خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني وكذلك ناقشناه في مجلس الوزراء وكذلك بحثنا مع الإخوة في الإقليم ومع كافة الأطراف، لأنه أمر بتداعيات كبيرة، ونعتقد أن العراق يتفرد بعلاقة جيدة مع جميع الأطراف، فعلاقات العراق جيدة وودية بالقوى الميدانية والإقليمية التي لها صلة بهذا الملف، وكذلك هو الأمر بالنسبة لعلاقة العراق بالمحيط الدولي والولايات المتحدة الأميركية».

وقال عبد المهدي: إن «الدور الذي يلعبه العراق في الملف السوري مهم جدا، كما أن هناك مبادرات مع جميع الأطراف الأخرى لمنع وقوع أي ضرر يصيب العراق إذا ما حصل ما لا يحمد عقباه في سوريا سواء من الناحية  الامنية أو ما يتصل بها من عملية هجرة واسعة، حيث ان العراق سيكون من أول البلدان التي ستتأثر بمثل هذه الهجرات، وقد يترك الإرهابيون من الدواعش وغيرهم الساحة السورية ويقومون بالتسلل للساحة العراقية، وذلك يخلف تداعيات كبيرة، وبالتالي فإن هذا القرار الأميركي بالانسحاب من سوريا له علاقة مباشرة بالعراق، والعراق يريد الاحتياط من الآن لكي لا يتلقى فقط الآثار والنتائج بل أن يكون مبادرا لاتخاذ إجراءات واضحة في هذا الاتجاه».

وبشأن الأنباء التي تحدثت عن استقرار قسم من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا في أربيل، أكد عبد المهدي، أن ليس هناك أي تأكيد في هذا الاتجاه، موضحاً أن القوات الأميركية المنسحبة «ربما» قد تستفيد من الفعاليات التي تقوم بها في العراق ضمن التحالف الدولي وبموافقة الحكومة العراقية لتسهيل عملية الانسحاب، كما شدد على أن «العراق بلد مستقل ويتخذ قراراته بالتشاور مع أصدقائه وجيرانه»، نافياً التقارير الإعلامية التي أعلنت أن واشنطن طلبت أو سمحت للقوات العراقية بالتوغل مسافة 70 كم في الأراضي السورية لسد الفراغ الذي ستتركه القوات الأميركية بمحاربة «داعش». 

 

المشكلة الإدارية

وأكد عبد المهدي، أن «دور منظمات المجتمع المدني كبير ومهم في العراق، وأن هذه المنظمات التي تحظى باهتمامنا في المنهاج الحكومي، أصبحت بمثابة حكومة موازية في معظم دول العالم».

وجدد رئيس الوزراء، تأكيده أن «المشكلة الإدارية التي يعانيها العراق، هي الأساس في المشاكل الاقتصادية التي يواجهها منذ سنوات، باعتبارها بمثابة القيد لأي انفتاح أو رؤية اقتصادية أو مالية»، مشيراً إلى أن «بلدنا – ومع شديد الأسف - يواجه مشاكل متراكمة تعرقل النهوض بواقعه الحالي وتقيد التفكير بالمستقبل»، وشدد على أنه «يجب إعادة الأمور إلى سياقاتها وعدم الاعتماد على سياسات ترقيعية لحلحلة المشاكل، من خلال إعادة تركيب الوضع العراقي بشكل يستطيع فيه أن ينتج أكثر مما يستهلك، ونقول بدون رؤية مرشدة بعيدة عن الترقيع، لا أمل في تطوير النظام الاقتصادي في العراق».     

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، استقبل رئيس وزراء الفاتيكان، وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل بمكتبه، رئيس وزراء الفاتیكان الكاردینال بیترو بارولین والوفد المرافق له».

 

جلسة مجلس الوزراء

وأصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي عددا من القرارات، كما نوقشت المواضيع المعدّة لجدول أعماله والقضايا والمستجدات السياسية والأمنية .وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن عبد المهدي قدّم في البداية التهنئة للوزراء الذين صوّت عليهم مجلس النواب وحضروا الجلسة، معربا عن أمله باستكمال التشكيلة الحكومية بأقرب وقت بعد التصويت على وزيرَي التربية والهجرة .

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، موقف العراق واستعداداته بعد القرار الاميركي بالانسحاب من سوريا، والاجراءات والخطط الواجب اتخاذها لحماية العراق ولتفادي أي ضرر او تداعيات لهذا القرار على أمننا واستقرارنا وأمن المنطقة عموما، وأصدر التوصيات الخاصة بذلك .

وصوّت مجلس الوزراء بالموافقة على تعطيل الدوام الرسمي (اليوم الثلاثاء) وعلى اقتراح أن يكون يوم 25 / 12 من كل عام عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، والتصويت على تعديل قانون العطل الرسمية، مباركا للمسيحيين ولجميع ابناء شعبنا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية .

ووافق مجلس الوزراء على تسمية ممثلين عن الوزارات والمحافظات لغرض انجاز ملف الخدمات في البرنامج الحكومي، كما وافق على التقرير السنوي لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وفي مجال حقوق الانسان والحريات، تمت مناقشة تقريري جمهورية العراق الخاصين بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الإخفاء القسري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .