شكلت مؤسسة الشهداء خلية خاصة بتدقيق سلامة الموقف الامني لضحايا الارهاب والعمليات العسكرية قبل شمولهم بقانونها، بينما تنسق مع وزارة المالية من اجل اطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالتعويضات.

وبين مديرعام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي في تصريح خاص «الصباح»، ان اجتماعا موسعا عقدته المؤسسة مؤخرا مع الاجهزة الامنية تضمن تشكيل خلية خاصة اصطلح عليها «خلية تدقيق سلامة الموقف الامني» تعنى بتدقيق الملفات للشهداء والمصابين برئاسة وكالة شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية ومكونة من استخبارات الداخلية والدفاع وجهازمكافحة الارهاب وامن الحشد الشعبي  لتكون  هي المسؤولة عن تدقيق الملفات وباتباع نظام النافذة الواحدة ، منوها بأن المعاملات كانت تتأخر جدا هناك بسبب تشابه بالاسماء الرباعية لبعض الاشخاص مع الارهابيين او المشتبه بهم، لذا فان الجهات الامنية بحاجة الى وقت للتحقق من المعلومات ومخاطبة الوحدات الادارية او مختاري المحلات ،مؤكدا انه بموجب الالية الجديدة تم تحديد مدة 15 الى 20 يوما حصرا للانتهاء من عملية التدقيق .

واوضح المندلاوي ان المؤسسة لديها مخاطبات عدة مع وزارة المالية من اجل اطلاق المبالغ المالية المخصصة للتعويضات اليها للبدء بعملية تعويض المشمولين، اضافة الى ان النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي اكد دعمه للمؤسسة وحقوق الضحايا وعدم المساس بها .

ولفت الى ان عملية ترويج المعاملات مستمرة من قبل المؤسسة وفروعها ،اذ توجد 254 الف معاملة في بغداد لضحايا الارهاب، انجزت بالكامل وتم رفعها الى التقاعد الوطنية لاصدار بطاقات «كي كارد» لهم، فضلا عن ان ضحايا التظاهرات تم شمولهم بقانون رقم 57 لسنة 2015 والخاص بتعويض ضحايا الارهاب ،وانجزت معاملاتهم والبالغ عددها نحو 239 معاملة في بغداد والمحافظات،منبها على ان دائرته وبموجب كتاب ورد من امانة مجلس الوزراء يقتضي باحتساب نسب الضرر لمتضرري التظاهرات يلزم اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات والخاصة بالتعويضات بمسؤولية احتساب نسب الضرر والية التعويض للمتضررين.