بغداد/ شكران الفتلاوي

توقف الوحدات الصناعيَّة

أشر صالح "وجود 90 الف وحدة صناعية بين ورشة صغيرة ومصانع متوسطة وكبيرة، العامل منها لايتجاوز الــ12 بالمئة، وهذا مستوى منخفض، في الوقت الذي اذا عملت بكامل طاقاتها مع المشاريع الحكومية المتوقفة، التي يعمل منها مانسبته 13 بالمئة، فإنّها تشغل مليون عامل صناعي بالامكان توظيفهم مرة واحدة في سوق العمل بالشكل 

الصحيح".

وبشأن الادارات وماهية السياسات الصحيحة للتشغيل أوضح صالح أنّ "الدولة اليوم، ومن خلال برنامجها الحكومي المرتقب منشغلة في تقييم الوضع وايجاد حلول لتحريك هذه الطاقات الهائلة"، لافتا الى ان "الشركات المملوكة للدولة، والتي 70 بالمئة منها صناعية قيمة موجوداتها الثابتة اكثر من 500 مليار دولار بين أرض ومكائن ومنشآت ومعدات، وان هذه الثروة الوطنية الكبيرة غير متحركة بمعنى معطلة، علما ان ثروات البلد الاخرى من نفط ومعادن كلها تقدر بـ 13 الى 14 ترليون دولار"- بحسب صالح-.

وقال ان اولويات البرنامج تتركز في تلك الثروة وتبسيط الاجراءات، إذ أن معظم المعوقات تتمركز بعنصرين اساسيين هما: البيروقراطية وسوء تفسير القوانين والتعقيدات.

 

إعادة النظر بالمشاريع

وفي ما يتعلق بالاستثمار قال صالح: "اليوم هناك اعادة نظر بالمشاريع التي منحت إجازات ولكنّها متوقفة"، لافتا الى ان "الدولة تبحث عن اسباب هذا التوقف وهل السبب في الجانب الحكومي ام جانب المستثمرين ام ان المعوقات قانونية وتشريعية ام هي مشاكل 

تمويلية".

وأضاف"هناك مسح من قبل هيئة الاستثمار تعمل عليه في الوقت الحاضر للتعرّف على واقع المشاريع الاستثمارية المتلكئة او الممنوحة إجازة ولم تباشر أعمالها لإعادة هيكلتها والنظر بها لتحريكها بالشكل الصحيح".

 

 

 

الاقتصاد البديل

صالح قال إنّ "حماية المستثمر وقمع البيروقراطية توفر مناخا مشجعا للمستثمرين، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هناك تجذر في مقاومة الاستثمار الخارجي سيطوّر ويتم العمل بما يسمّى بالاقتصاد

 البديل".يذكر ان الاقتصاد البديل يعني الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الانتاجي

، الامر الذي يحقق ايجاد وسائل الانتاج التي تستوعب العمالة وتحل مشكلة البطالة وتستوعب النمو السكاني من حيث دخول اعداد متزايدة الى سوق العمل، كما أنّها تعمل على حلّ مشكلة الاستيراد نتيجة الاتجاه الى انتاج السلع الصناعية والزراعية محليا

، بمعنى أنّها تؤسس لاقتصاد منتج حقيقي كبديل عن الاقتصاد

الريعي.