دعا وزيرُ الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم إلى تحديد يومٍ وطني للعراق، شرط أن يكون بإجماع العراقيين، جاء ذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه النائب رياض المسعودي مع عدد من  النواب السابقين والشخصيات الأكاديمية أمس الأربعاء.  وأفاد بيان لوزارة الثقافة تلقته «الصباح»، بأن الوفد قدم التهنئة للوزير لتسنمه المنصب كونه إبن الوسط الثقافي، وجاء إلى هذه المسؤولية بعيداً عن المحاصصة، وأن وجوده يمثل مكسباً للثقافة والمثقفين. وجرى تداول عددٍ من الموضوعات، ومن بينها؛ تحديد يومٍ للعيد الوطني للعراق، وبينَ ناظم ؛ آلية تبني مشروع تحديد يوم العيد الوطني بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، وقال: «نسعى للتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، بهذا الشأن لأنَّ فيه رمزيةً عاليةً، وعقدنا عدة اجتماعات مع مجموعة مستشارين، قبل أن نحيله إلى البرلمان»، مشدداً على «ضرورة فصل قانون اليوم الوطني عن قانون العطل الرسمية، ليكون مستقلاً، ومتفقاً عليه». وبشأن اليوم المقترح، أوضح ناظم أن «هناك ترشيحاً لعدد من الأيام منها (أن يكون يوم انضمام العراق إلى عصبة الأمم سنة 1932 م)، أو (يوم اندلاع ثورة العشرين)، أو (يوم تأسيس الدولة العراقية سنة 1921) وبقية الخيارات المطروحة، على أن يكون التصويت عليه بالإجماع». من جانبه، أكد النائب المسعودي، أهمية أن يكون لليوم الوطني بعد تاريخيٌّ، وبإشراف مؤرخين وأكاديميين من الجامعات العراقية، لتجنب الخلافات والتجاذبات السياسية التي حصلت سابقاً، وأن يكون هناك تشاورٌ مع أعضاء مجلس النواب. كما دعا النائب المسعودي إلى الاهتمام بالمواقع الآثارية في كربلاء، وقال: «هناك مئة وخمسة عشر موقعاً آثارياً، في كربلاء، تنتمي إلى حقبٍ مختلفةٍ في التاريخ، ومنها ينتمي إلى الطوائف اليهودية والمسيحية، وهي مؤثرةٌ في الجانب السياحي، لكنها عرضةٌ للإهمال، وللرعاة وللمتجاوزين». ووعد الوزير في ختام اللقاء، بمناقشة كل المقترحات المطروحة مع ذوي الشأن والاختصاص للوصول إلى نتائج عمليَّة. من جانب آخر، قال عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية بشار الكيكي لـ «الصباح»: إن «اللجنة تدرس خطوات إصدار قانون موحد لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، فمن الضروري أن تعمل الوزارة وفق قانون ونظام، لأنها تمثل ثقافة البلد، وبالتالي فإن إصدار قانون للوزارتين (الثقافة) و(السياحة والآثار المدمجة معها) سينظم العمل الثقافي والسياحي فيها».  وأكد أن «مميزات القانون هو تحويل الوزارتين الى مصدر معرفي داعم لكل النشاطات الثقافية والسياحية على المستوى الوطني».  وأضاف ان «القانون سينظم العمل الثقافي والفني إدارياً وقانونياً ومهنياً، وسيكون عاملا مساعدا في تنشيط الحركة الثقاقية  والسياحية بشكل عام»، لافتاً إلى أن «من أهم مميزات القانون، هو العمل على الترشيق الوزاري الذي يدمج الدوائر والأقسام من هيكلية الوزارتين من أجل تنظيم الامور وتبسيطها».