طريقة آمنة

التسوق الالكتروني سيبقى بحاجة الى طريقة آمنة ، فليس من السهولة ان تدفع مبلغ ما، لسلعة اوحاجة لاتطابق المواصفات التي اعلن عنها او ان يختفي المال المدفوع وخصوصا عبر الشركات الخارجية التي تقتضي الدفع بواسطة بطاقات الدفع 

المسبق. 

رائد علي الغالبي مدير إحد المواقع الالكترونية تحدث عن طريقة البيع والشراء التي يقوم بها من خلال عرض بعض السلع والادوات المنزلية قائلا:  بالاضافة الى الاجهزة الكهربائية المختلفة اقوم بعرض بعض الاكسسوارات النسائية ومواد التجميل من ماركات شهيرة ورصينة، فاغلب مواد التجميل المستوردة في المحال التجارية في الاسواق هي اما منتجات صينية لصناعات رديئة او مواد مغشوشة تصنع في معامل اهلية غير مجازة، ولذلك اصبح اغلب الزبائن يثقون بمبيعاتنا من ماركات اوروبية رصينة بعد ان قاموا بتجريبها اكثر من مرة، واضاف الغالبي: تختلف الفترة الزمنية التي تقضي توفير بعض المواد للزبون، فمنها مايستغرق اسبوعا او اكثر او اقل من ذلك بكثير حسب بلد المنشئ ونوع وحجم المادة التي يشتريها الزبون. 

 

مواقع رصينة

صاحب موقع لبيع السيارات المستوردة اشار الى رواج بيع السيارات عن طريق المواقع الالكترونية بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الاخيرة، واغلب زبائن المعارض الالكترونية للسيارات يشترون سيارات حسب المواصفات والاسعار التي يرغبون بها، يقول: رعد علي جابر صاحب موقع الكتروني لبيع السيارات المستوردة، نقدم عروضا مختلفة لبيع السيارات المختلفة المناشئ، الاميركية واليابانية والالمانية والكورية والزبون يختار حسب رغبته ، ويقوم بدفع المبلغ كاملا الى احد وكلاء الشركة في بغداد، ثم يتسلم ايصالا بالمبلغ المدفوع لحين وصول السيارة واستلامها بشكل مباشر، وبين الغالبي: تحدث مشاكل كثيرة بسبب عدم رصانة بعض المواقع وممارستها لاساليب الغش والتحايل لاستقطاع مبالغ محددة كرسوم اضافية على الزبون وهذه المواقع اصبحت منبوذة ولايتعامل معها احد، ولذلك لابد من وجود رقابة من قبل الدولة للمواقع الوهمية التي تمارس عمليات النصب والاحتيال.  

اما خالد حسن مهيون (27) سنة فيمتهن بيع مواد التجميل من خلال عرض بضاعته عبر موقع الكتروني خاص انشأه لهذا الغرض، اذ يقول: المشكلة التي اواجهها هي عمليات تلبية الطلبات التي تصلني عبر الاتصال الهاتفي او المسجات او الرسائل الالكترونية التي تطلب انواعا محددة يقتضي تسليمها الحضور عن طريق خدمة (الدلفري) التي اقوم بها شخصيا وعملية الاستلام والتسليم المباشر، وهذا الامر يقتضي ان تكون هناك مصاريف اخرى كسائق توصيل ومصاريف وقود، ولوكان التعامل عن طريق بطاقة (الماستر كارد) شائع الاستخدام في المداولات المادية لسهلت عملية البيع بشكل 

كبير .

 

قرصنة

لاتخلو عملية البيع الالكتروني من قرصنة من قبل المتخصصين في مجال الالكترونيات والانترنت، فالبعض من هولاء يكون عملهم الاساس هو سرقة الارصدة وتحويل المبالغ المالية الى حسابات اخرى، مهندس الإلكترونيات امجد حسن اشار الى وجود بعض المحترفين ممن يقومون بسرقة معلومات حسابات البريد الإلكتروني اوبطاقات الائتمان المصرفي ويروجون عروضا مغرية عبر رسائل إلكترونية، يهدفون من خلالها إلى تهكير الحسابات بحثًا عن خصوصية أصحابها ومن ثم ابتزازهم او من خلال الاحتيال بتحويل  مبالغ مالية مقابل سلع او بضائع وهمية، وهذه الحالات رائجة في اوروبا ويتعرض لها الكثير من المتعاملين بطريقة البيع الالكتروني، لكن الشركات في تلك الدول قامت باجراءات امنية في مواقع الشركات الالكترونية المتخصصة بالتجارة واستطاعت الحد من عمليات القرصنة الالكترونية الى نسبة تصل الى 90 % ، اذا اصبحت لدى تلك الشركات قاعدة بيانات مشتركة مع الاجهزة الامنية في تلك الدول ، ودعا حسن الى اعتماد نفس المبدأ في العراق من اجل ضمان اكبر قدر ممكن من الحصانة للزبائن من الوقوع في شرك بعض المواقع الوهمية التي تتدعي بانها شركات تجارية الكترونية. 

 

 اختلاف

اختلفت وجهات النظر في جانبها الاقتصادي بين بعض المتخصصين، اذ يرى الباحث الاقتصادي كاظم حسين الشبيب بان موضوع التجارة الالكترونية غير مفيد في العراق من ناحية المورد الاقتصادي على ميزانية الدولة، بسبب ان اغلب الشركات وبمختلف تخصصاتها تعتمد على منتجات اجنبية مصنعة في الخارج، ولايوجد منافس محلي لها، وهي في نفس الوقت سوف تحجم الصناعة المحلية وتصعب من عملية نهوضها او انتشارها من جديد، واضاف الشبيب: الموضوع ليس بالسهولة التي نتصورها ، فشركات التجارة الاوروبية التي تبيع منتجاتها في بلدانها او تسوق لها مع بلدان موازية لها من ناحية الكفاءة الصناعية والانتاجية تجري عملية تبادل صدارات فيما بينها، لكن دولة مثل العراق ماذا تصدر لاوروبا لتعوض العملة الصعبة التي تخرج منها ؟ بالعكس سيكون ضررها الاقتصادي كبيرا لان تلك الشركات ستسرع من عمليات خروج ملايين الدولارات بوقت قياسي. 

 

 تطور

بعكس الرؤية الاقتصادية، اشار صاحب معمل في بغداد الى ضرورة توسع ظاهرة التجارة الالكترونية، اذا يقول جاسم محمد عليوي صاحب معمل لانتاج ( السيراميك وحجر المرمر): اصبحنا نسوق لمنتوجنا عبر موقع الكتروني خاص بنا مع ارقام هواتف وبريد الكتروني ودفع مسبق عبر بطاقة ائتمانية مع خدمة توصيل المنتج وخدمة عرض مباشر اذا لم يستطع الزبون الحضور للمعمل، وفي نفس الوقت وجدنا فرصة للانتشار من خلال الاعلان عن انتاجنا المحلي وهناك تجاوب كبير للتسويق من خلال الموقع الالكتروني ونبيع من منتوجنا المحلي عن طريق هذه المواقع بنسبة تصل الى 25 % من الشراء المباشر وهي اخذة بالازدياد نوعا ما . 

 

 منصة الكترونية

وزارة الاتصالات كشفت عن تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشروع التجارة الالكترونية، فيما بدأت بمرحلة تأسيس المنصة الالكترونية الخاصة به. 

 مدير قسم التخطيط والمتابعة في الشركة العامة للبريد والتوفير مدير قسم التراسل بالوزارة علي ياسين قال: وزارة الاتصالات تعمل على تنفيذ مشروع التجارة الالكترونية، اذ قدمت الشركة عروضا مغرية للمستفيدين على مواقع التواصل الاجتماعي من مواقع متعددة، بضمنها (الامزون) و(علي بابا). 

واشار الى ان المشروع سيعمل على ادارة التسوق الالكتروني بطريقة امنية اكثر ثقة لدى المواطن حيث سيتيح له التعامل مع مواقع تكون مسجلة الكترونيا ورسميا لدى الوزارة، وسيكون موقعا رئيسا تنضوي تحته المواقع الخاصة بالتجارة الالكترونية بعد منحهم ثقة التعامل مع المواطنين. 

وبين ياسين: ان المرحلة الاولى للمشروع هي انشاء منصة إلكترونية خاصة بتأسيس قاعدة بيانات اساسية مع المستفيدين المسؤولين عن مواقع التجارة الالكترونية، اما المرحلة الثانية فتتمثل بتوصيل البضائع الى المواطنين والتي تتم على اساس الثقة بين الموقع والمواطن بالاعتراف رسميا من قبل الوزارة بثقة الموقع من خلال منح هويات مشابهة لهويات غرفة تجارة بغداد. 

وافاد بان عملية الدفع هي المرحلة الثالثة للمشروع والتي تتمثل بفتح حساب مع المصارف سواء كان مصرفا حكوميا او اهليا او حتى المصرف البريدي التابع للشركة العامة للبريد والتوفير، ليتم الدفع الالكتروني من خلال رخصة يمنحها البنك المركزي لمنصة الدفع تكون اساسها التعامل مع بطاقات (الفيزا كارد) و(الماستر 

كارد). 

وبين مدير قسم التخطيط والمتابعة ان المشروع لا يقتصر على شراء وعرض البضائع الخفيفة، انما سيشمل العقارات والسيارات والبضائع الثقيلة التي تكون اسعارها باهظة، منوها بأن وزارته نسقت مع الامانة العامة لمجلس الوزراء واتحاد البريد العالمي وشركات القطاع الخاص ووزارة التجارة للسيطرة على اسعار السلع الكترونيا ليكون الموقع بعيدا عن الاستغلال.

وافصح عن فتح خطوط مع الشركات الحكومية والخاصة لدعم المشروع مقابل نسب ربحية متبادلة، مشيرا الى ان المشروع يتطلب سقفا زمنيا من سنة الى سنة ونصف السنة ليطبق على ارض الواقع الكترونيا ويتم العمل به وتقديم خدماته الى 

المواطنين.