بغداد/ الصباح 
أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن زيادة نسبة الدرجات الوظيفية للخريجين ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019 إلى 65 ألف درجة بإضافة 5 آلاف درجة جديدة لاستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل، كاشفة عن اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل في وزارة المالية لبحث تخفيض سعر بيع برميل النفط لتجنب أي عجز مالي كبير، كما بينت اللجنة أن النفقات الأكبر في الموازنة ستكون لوزارتي الدفاع والداخلية، فيما تترقب العاصمة بغداد زيارة مرتقبة لوفد كردي من أجل بحث حصة الإقليم في الموازنة المالية لعام 2019.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح صحفي، إن “الموازنة الاتحادية لعام 2019 ستتضمن 65 ألف درجة وظيفية ضمن درجات الحذف والاستحداث”، لافتةً إلى أن “الدرجات الوظيفية ضمن الموازنة كانت 60 إلف درجة وتمت إضافة خمسة آلاف درجة جديدة لاستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل”.

وأضافت، أن “لجنة المالية ستجتمع الاثنين المقبل بوزارة المالية لوضع السعر النهائي لبيع برميل النفط ضمن الموازنة الاتحادية”، مبينة أن “السعر سيتم تخفيضه خلال الاجتماع كونه يعرض البلاد إلى عجز مالي كبير ولا يمكن إقرار الموازنة بسعر بيع البرميل بـ56 دولارا”.

وبينت أن “نسبة الإقليم في الموازنة حددت بنسبة 12 بالمئة وهنالك مساع كردية لرفع تلك النسبة”، موضحة أن “اللجنة ستدرس بقاء أو رفع نسبة الإقليم خلال الاجتماع مع وزارة المالية الأسبوع المقبل”.

 

سعر برميل النفط

من جانبها، أكدت النائب عن تحالف البناء انتصار الغريباوي، أن اعتماد  بقاء سعر برميل النفط عند 56 دولاراً في الموازنة سيزيد العجز فيها، مبينة أن على الحكومة تخفيض السعر والتوجه نحو المنافذ الحدودية للاستفادة من إيراداتها في تغطية عجز الموازنة. 

وقالت الغريباوي في تصريح صحفي: إن “الحكومة مطالبة بتخفيض سعر برميل النفط في الموازنة على أن تناسب الأسعار الحالية، لتلافي الوقوع في أزمة مالية”، وأضافت أن “الجلسة المقبلة للبرلمان ستتم خلالها مناقشة الموازنة ومفاتحة الحكومة من أجل إعادة النظر في سعر برميل النفط المحدد في الموازنة”.

وأوضحت أن “الحكومة بإمكانها الاستفادة من الموارد الأخرى وخاصة المنافذ الحدودية لتغطية العجز في الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط”، مشددة على “ضرورة مفاتحة وزارة النفط والخارجية لأوبك من أجل زيادة الصادرات النفطية العراقية لتعويض الانخفاض في أسعار النفط”.

 

نفقات الداخلية والدفاع

عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمة رشيد، أكد أن النفقات الأكبر في موازنة 2019 لوزارتي الداخلية والدفاع، مبينا أن العجز في الموازنة وصل الى 27 تريليون دينار.وقال رشيد في تصريح صحفي: إن “اللجنة اجتمعت يوم الأحد وبحثت الاجراءات التي من الممكن اتخاذها من أجل إجراء التعديلات على موازنة 2019”، وأضاف إن “اللجنة المالية قسمت أعضاءها على شكل لجان فرعية للتنسيق مع الوزارات المعنية بشأن الموازنة”.وأوضح أن “موازنة 2019 حملت وجهاً حربياً وخصصت النفقات الأكبر لجانب الداخلية والدفاع على حساب الخدمات”، ولفت عضو اللجنة المالية الى أن “العجز في موازنة 2019 ارتفع الى 27 ترليون دينار”.

 

حصة الإقليم

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، عن زيارة مرتقبة لوفد كردي إلى العاصمة بغداد من أجل بحث حصة الإقليم في الموازنة المالية لعام 2019.

وقال ميرزا في تصريح صحفي، إن “حصة اقليم كردستان في العام السابق كانت 12.67 بالمئة وهي حصة غير دقيقة وليست مبنية على أي بيانات حقيقة”، مبيناً أنه “حسب آخر احصائية لدائرة الاحصاء المركزي في وزارة التخطيط كانت نسبة الاقليم تقريبا 14 بالمئة”.

وأشار، إلى أن “النسبة التي اعطيت خلال العام الماضي كانت 9 ترليونات و700 مليار دينار، ولكن حسب المعلومات فأن الاقليم يحتاج الى أكثر من 12 ترليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والرعاية وذوي الشهداء ومستحقات شركات النفط والمشاريع الاستثمارية والنفقات التشغيلية”، وتابع ميرزا، أن “وفداً من إقليم كردستان سيزور بغداد بعد عطلة رأس السنة لبحث نسبة الإقليم مع الوزارات والهيئات بشكل تفصيلي ولكن بعد أن تعلن حكومة الاقليم موقفها من شرط الحكومة الاتحادية بالتعامل مع شركة سومو”.

 

موازنة كلاسيكية مجحفة

بدوره، عدّ عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي، الموازنة المالية لعام 2019 “كلاسيكة ومجحفة بشكل كبير”، وقال الدهلكي في حديث صحفي، إن “الموازنة هي مشكلة بكل قطاعاتها سواء بالقطاعات الإغاثية أو الاستثمارية أو إعانة النازحين أو إعمار المناطق المحررة أو تخصيصات المحافظات”، لافتاً إلى أن “الموازنة مجحفة بشكل كبير وهي كلاسيكية لا تختلف عن سابقاتها مجرد أرقام وحبر على ورق فقط”.

وأضاف الدهلكي، أن “الحكومة عليها أن تعي أن هناك عشرات آلاف العوائل المهجرة والتي ما زال أغلبها يسكن في خيم مهترئة ونحن في فصل الشتاء”، مبينا أن “الاهتمام بتلك الشريحة وفقا للامكانيات الموجودة كان جيداً ونتمى أن تكون الدورة الحالية موازية لها أو أفضل منها لإنهاء معاناة تلك الشريحة التي ظلمت كثيرا وما زال الظلم واقعاً عليها”.

ولفت الدهلكي، الى “أهمية منح أموال للنازحين لغرض العودة الى مناطقهم كي تكون حافزاً لهم وتكون مناطقهم جاذبة وتوفير أسباب موجبة للعودة بما يوفر لهم أبسط مقومات الحياة لفترة وجيزة وهي مقترحات تتم مناقشتها الآن مع اللجنة المالية البرلمانية”.

 

حصة النجف

من جانبه، أكد النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، حاجة المحافظة الى 500 مليار دينار لإكمال المشاريع المتوقفة والنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي: إن “النجف لديها ديون سابقة للشركات الاستثمارية تصل الى 230 مليار دينار، وهي اليوم بحاجة الى 500 مليار دينار للنهوض بواقعها الخدمي لتكملة المشاريع المحالة والمقترحة”، وأضاف أن “موقع النجف واهميتها يتطلبان تضافر الجهود للنهوض بواقعها الاقتصادي وتفعيل السياحة بشكل أكبر، من أجل المزيد من الايرادات التي تصب في صالح المحافظة”.

وأوضح الفتلاوي، أن “المحافظة فيها الكثير من الامكانات ولكن ما يعيق استغلالها، هو التقاعس والفساد واللامبالاة، الامر الذي يحتاج الى وقفة جادة لتغيير هذا الواقع”.