دعت وزارة الزراعة فلاحي المحافظات المحررة ممن لم يتسلموا مستحقاتهم المالية لعام 2014، الى تقديم المعلومات الخاصة بسلامة الموقف الامني لتسلم مستحقاتهم المالية.  

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حميد النايف في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان الوزارة تلقت مطالبات عديدة من فلاحي ومزارعي المحافظات المحررة وهي نينوى وصلاح الدين وكركوك بشأن استحقاقاتهم المالية للعام 2014 وخاصة لمحصولي الحنطة والشعير.

واشار الى ان عمليات استلام المحصولين المذكورين توقفت بقرار ديواني بتاريخ 11 من شهر حزيران من العام 2014 على خلفية دخول عصابات "داعش" الاجرامية الى محافظة نينوى وسطوتها على بعض مناطقها، مبينا ان الحكومة العراقية اصدرت حينها قرارا يقضي باعطاء موظفي تلك المناطق اجازة رسمية مفتوحة ما يعني ان اي استلام بعد ذلك التاريخ، يعد غير 

قانوني.

وبين النايف ان جميع شركات وزارتي الزراعة والتجارة التزمت بهذا القرار، لافتا الى صدور قرار آخر من مجلس الوزراء يقضي بضرورة التدقيق الرقابي لكل الفلاحين والمزارعين من اجل بيان سلامة الموقف الامني لهم، حيث تم استلام تلك المعلومات وكل من موقعه للمناطق مدار البحث وتم ارسالها للتدقيق ومن خلال مكاتب التصاريح الامنية في

الوزارة.

ونوه بانه عند الانتهاء من عمليات التدقيق الجارية سيتم اصدار قوائم باستلام المستحقات المالية وحسب العائدية، مؤكدا عدم مسؤولية وزارة الزراعة عن دفع المستحقات المالية، انما ستقوم وزارة التجارة بذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن استلام تلك المحاصيل، لافتا الى ان الوزارة مسؤولة عن دفع اقيام بذور الرتب العليا المستلمة من قبل شركاتها وتم تسليم اغلب تلك المبالغ باستثناء الفلاحين الذين لم يزودوا الجهات المعنية بسلامة الموقف الامني 

لهم.

وشدد الناطق الاعلامي للزراعة على ان وزارته وبالرغم من ذلك، فقد طالبت وزارة التجارة مرارا بضرورة دفع مستحقات الفلاحين لما لها من اهمية في تشجيعهم على الزراعة وزيادة الانتاج من هذه المحاصيل الستراتيجية المهمة، داعيا الفلاحين والمزارعين الى تفهم هذه الاجراءات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتسليم المعلومات الشخصية من اجل بيان موقفهم الامني لغرض استلام المستحقات المالية.