تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من مسؤولي شركة المحراب الهندسية للتجارة والمقاولات العامة المحدودة، طالبوا عبرها وزارة المالية بصرف مستحقات الشركة التي في ذمتها للشركة.

 وذكر اصحاب الرسالة، انه وبتاريخ 23/ 6 /2019 تم التعاقد مع قسم العقود في وزارة المالية بموجب العقد المرقم (13 /2 /2019) والخاص بتجهيز مواد وتصليح مولدة نوع كتربلر الموجودة في مقر الوزارة، وبتاريخ 8/ 8 /2019 تم اكمال جميع الاجراءات والتصليحات وتم تسلم العمل من قبل القسم الهندسي بموجب مستند استلام اولي.

وأوضحوا انه ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اللحظة لم تصرف مستحقات الشركة، علما ان موافقة وكيل وزير المالية على الصرف صدرت مطلع كانون الثاني من العام الحالي 2020، مشيرين الى انه بعد كل هذا التأخير تم ابلاغ الشركة من قبل القسم المالي التابع للوزارة بأن المبلغ موجود على شكل امانة، وبالتالي من غير الممكن الصرف إلا بعد تقديم الحسابات الختامية الى دائرة المحاسبة.

ونوهوا بأنهم وبعد انتهاء حظر التجوال الذي دام لمدة اسبوعين، راجعوا القسم المالي الذي ابلغهم بأنه زود دائرة المحاسبة بالحسابات الختامية، بيد ان الاخيرة اجابت بعدم الصرف استنادا الى كتاب صادر من دائرة الموازنة في شهر نيسان من العام الحالي 2020، لذا طالب اصحاب الرسالة وزارة المالية بحسم الموضوع واستثناء الشركة من الكتاب اعلاه، لأن شركتهم انجزت العمل منذ العام 2019، خاصة ان عدم صرف المستحقات تسبب لهم بالكثير من المصاعب المالية. 

ونبهوا في ختام رسالتهم، على ان البند السابع المادة (1) من العقد المبرم بين وزارة المالية وشركتهم ينص على ان (يسدد مبلغ العقد من قبل الطرف الاول بنسبة 95 % ويتم الاحتفاظ بمبلغ 5 % كاستقطاع نقدي لحجزه كضمان اضافي حسن تنفيذ)، وبالتالي يعد عدم صرف المستحقات مخالفة ببنود العقد.