اقترحت مفوضية حقوق الانسان، مشروع قانون يهدف لحل اكتظاظ السجون.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في تصريح صحفي: ان “مفوضية حقوق الانسان قدمت تشريع قانون الى الرئاسات الثلاث وهو قانون العقوبات البديل الذي سيكون عبارة عن حل أمثل بالنسبة لمشكلة اكتظاظ السجون وتقادم الابنية واخذ السجون دورها الاساسي في عملية الاصلاح”.

وأضاف الغراوي ان “اساس هذا القانون هو إبقاء العقوبات على الجرائم الارهابية والمساس بأمن الدولة والجرائم الخطيرة أما باقي الجرائم الاخرى فيتم اطلاق سراح الموقوفين والمحكومين بشروط”. وبين ان “الشرط الاول هو ان يقدم غرامات مالية للافراد الذين وقعت عليهم الجريمة ولخزينة الدولة، وهو احد مصادر التمويل للخزينة”، مضيفاً ان “هناك سنة يقوم فيها النزيل او المحكوم او الموقوف بتقديم خدمة مجتمعية في دوائر البلدية او دور الايتام او العجزة وهذه جزء من الحلول الواقعية لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون» . وتابع انه “اذا ما تم تطبيق هذا القانون فلن يبقى في السجون إلا نحو 5 آلاف شخص في القضايا الارهابية والجسيمة، أما بقية الاشخاص فمن الممكن ان يأخذوا هذا الدور» .