صدر حديثاً عن المعهد العراقي لحوار الفكر العدد الجديد من المجلة الفصلية "حوار الفكر"، وتضمن العدد مجموعة من الآراء وتحليلات الفكر السياسي ودراسات تعنى بمستقبل المنطقة في ظل مجريات الأمور وما جاء عن مستقبل المنطقة في ضوء العقوبات الأميركية لإيران، طرح رئيس التحرير عباس راضي العامري في مقال الافتتاحية تساؤلات حول التحديات الداخلية والخارجية للحكومة العراقية- كيف سيوفق العراق بين ان لا يسهم في عقوبات لم تتصف بالطابع الدولي، بل هي عقوبات دولة ضد أخرى؟ وهل سينجح العراق في ظل حكومته الجديدة في ممارسة الحياد الحقيقي وعدم الاشتراك بسياسة تجويع الشعوب وممارسة الهيمنة عليها؟ وما هو مستقبل المنطقة في ظل العقوبات الأميركية على إيران؟ وكيف ستكون انعكاسات ذلك على العراق اقتصادياً وامنياً وسياسياً؟
اما في موضوعة مستقبل الشرق الأوسط في ظل العقوبات الأميركية على إيران وتداعياتها السياسية كتب الدكتور احمد عدنان كاظم الكناني مقالاً يقول عبره: " ان تحليل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وعلاقاته البينية الإقليمية ضمن الخيارات المعروفة حالياً يوشك ان يفرز مشهداً مربكاً وغير فاعل في ظل السعي نحو بناء السلام والاستقرار، الذي اصطدم أمام معادلة تنامي الدور التدخلي لبعض القوى العظمى في شؤون دول المنطقة الداخلية وهي تمر بمرحلة حرجة من التحولات السياسية منذ تداعيات احداث الربيع العربي عام 2011". كما قال الدكتور احمد محمد علي العوادي في مقالة تحديات الخطاب السياسي العراقي وحدود الثبات والتغير " يعاني الخطاب السياسي العراقي بعد العام ٢٠٠٣ من عدم الاستقرار والابتعاد عن الثبات وتسيد الخطاب الطائفي والقومي على حساب الخطاب الوطني، بالرغم من التوافق غير المسبوق حول شخصية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعيداً عن الكتلة الأكبر نتيجة الازمة التي تهدد العملية السياسية والأطراف المشاركة فيها".
المجلة التي جاءت في 160 صفحة من القطع الكبير ركزت في بعض صفحاتها على المرأة في مقال لدائرة البحوث في مجلس النواب العراقي، بعنوان (واقع المرأة البرلمانية ودورها الرقابي في مجلس النواب العراقي من
2006 - 2018 ، إذ بين مبدأ الكوتا وحق مشاركة المرأة على صعيد السلطة التشريعية، الا ان هذا المبدأ له من السلبيات ما يضاهي إيجابياته، لأنه يمثل حلاً مؤقتاً لمشاركة المرأة في العمل السياسي، وذلك بوضعه المرأة البرلمانية تحت وصاية الكتل السياسية، وبالتالي حد من تأثيرهن العددي المفترض في جلسات البرلمان، واعاق مبادرات نسوية عديدة وحرمهن من ان يستفدن من الحرية التي حصلن عليها لأجل الدفاع عن حقوقهن.
