بعد وصول عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الى إفق مسدود وتعثر المبادرة الفرنسية؛ نشطت في الساعات الأخيرة اتصالات عربية ودولية عدة في مسعى حثيث لانتشال مبادرة ماكرون من الغرق في الرمال اللبنانية المتحركة حيث تسببت التقاطعات السياسية بين الفرقاء الى تعقيد المشهد الحكومي في بيروت. 

موسكو هذه المرة تحركت لتدخل على خط الأزمة اللبنانية الشائكة حيث تشير المعلومات التي وصلت لـ “الصباح” الى حصول اتصالات مساء السبت وصباح أمس الأحد بين باريس وموسكو، وبين الأخيرة وطهران، وأن الأخيرة أكدت لموسكو انها “غير معنية على الإطلاق في تفاصيل تشكيل الحكومة اللبنانية وإنها تدعم حلفاءها في خياراتهم السياسية على وفق ما تمليه عليهم مصلحتهم الوطنية”، كما أن موسكو أبلغت باريس وطهران عزمها على طرح مبادرة يكون لبنان واستقراره من خلالها جزء من استقرار سوريا.

 

مبادرات عربية

مصر هي الأخرى وعبر وزير خارجيتها سامح شكري تبذل جهداً منذ يوم 17 من الجاري بشكل مستمر مع الفرقاء السياسيين في بيروت، ويقوم سفيرها في لبنان ياسر علوي بالتحرك على المسؤولين الفاعلين حيث زار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لحلحلة عقد التشكيل والمضي بعملية تسمية الحكومة.

وتؤكد المعلومات أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هو الآخر تواصل مع العديد من المسؤولين في بيروت لإيجاد حل لكل المسائل الخلافية وضرورة تقديم التنازلات من الجميع وصولاً لمبدأ «رابح-رابح».

 

الموفد الفرنسي

بالموازاة أوفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مدير المخابرات الخارجية برنار إيمييه الى بيروت، وهو يقوم بمهمته منذ أيام لمتابعة ملف تشكيل الحكومة وإزالة العقبات التي تحول دون ولادتها، وعقد لقاءات مكثفة مع الفعاليات السياسية في بيروت، ومن جملتهم مسؤول العلاقات الخارجية لحزب الله عمار الموسوي الذي التقاه في قصر الصنوبر بحضور السفير الفرنسي في بيروت، وتشير المصادر الى أن الجانب الفرنسي شرح لوفد حزب الله خطورة المرحلة وضرورة التنازل من الجميع بما يكفل نجاح المبادرة.

المسؤول الفرنسي أكد خلال لقائه مع الحريري ورؤساء الحكومات السابقين ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة؛ ضرورة التحرك الإيجابي في ملف تشكيل الحكومة، وأن يلتزم الجميع بمبدأ التعاون والتسهيل، غير أن جواب الحريري ورؤساء الحكومات السابقين جاء كما يبدو في اليوم التالي من خلال اجتماعهم في بيت الوسط ببيروت وعبر تأكيدهم على “رفض أي تنازل للثنائي الشيعي على حساب مبدأ المحاصصة، ولا يمكن القبول بهذا التنازل، لأن المدخل إلى الإصلاح يجب أن يكون انطلاقاً من تكريس المداورة، والتي إذا سقطت في إحدى الوزارات ستسقط 

في غيرها».