النسبة الأكبر من تركيبة المجتمع العراقي هي من حصة الفئة الشابة عدداً وتعداداً، والرياضة تكاد تشكل القلب النابض لشريحة الشباب. وتتمثل معاناة ومكابدات أهل الرياضة العراقية مع البرلمان طوال أكثر من 15 عاماً بإهمال النواب لأهم ما تحتاجه رياضتنا لأجل تنظيم كيانها وترتيب أوضاعها بالطريقة التي تضعها على السكة الصحيحة وهو أمر تجسد في تغييب مجلس النواب عن جدول مناقشاته طوال دوراته السابقة لتشريعات رياضية مهمة وحيوية.

وبرغم وجود لجنة الشباب والرياضة في البرلمان في الدورات السابقة إلا أنها لجنة كادت تكون شكلية الحضور وبروتوكولية المهام لا أكثر ولا أقل طالما أن تشكيلتها المتناقضة والخاضعة لمنطق المحاصصة الحزبية والتقسيمية السياسية في مجلس النواب قد جعلت منها لجنة عديمة اللون والطعم والرائحة ويقسم أعضاؤها في حضورهم ومجالات تأثيرهم في الوسط الرياضي وفقاً لأجندات أحزابهم وبرامج كتلهم السياسية ولم تأت أفعالهم ومبادراتهم وحتى ردود أفعالهم منسجمة مع إيقاع النبض الشعبي أو حتى متناغمة مع ما تحتاجه الرياضة العراقية وفقاً للمنظور الرسمي خصوصاً في المدة الفائتة التي شهدت العديد من التطورات التي تهدد واقع ومستقبل الرياضة وسط غياب كامل للجنة البرلمانية عن المشهد الرياضي المتأزم وكأنها لجنة تعيش في برلمان من كوكب آخر، بل إنّ رئيس اللجنة في دورتين متتاليتين لمجلس النواب هو وزير سابق كان هو من يتصدى لزمن ليس بالبعيد الى تلك الحرب الصريحة التي تستهدف الرياضة العراقية من خلال المؤسسة الشرعية المسؤولة عن العمل الرياضي تحقيقاً لغايات وأهداف لم تكن خافية عن الوسط الرياضي برغم كل الادعاءات والتبريرات غير الموضوعية التي كان يسوقها رئيس اللجنة البرلمانية التي انتهى مفعول حضورها الزمني مع ولادة مجلس نواب جديد كنا على أمل، وإنْ كان ضعيفا جداً، في تأسيس لجنة رياضة وشباب جديدة وجديرة بتحقيق شيء ذي قيمة للرياضة العراقية لكنْ جاءت النتائج مخيبة للآمال قبل أنْ يتحقق هذا الأمل في الدورة الحالية لمجلس النواب عندما ولدت لجنة الشباب والرياضة برئاسة رياضي سابق هو النائب عباس عليوي مع بقية أعضاء اللجنة الذين تصدوا بعزم وشجاعة للمسؤولية وتمكنوا في مدة وجيزة من عمر حضورهم البرلماني من تأكيد جدارتهم وتميزهم في خدمة الحركة الرياضية ليس فقط من خلال مشاركتهم الفاعلة في حلحلة الكثير من المشكلات والتعقيدات في المشهد الرياضي بل ومثابرتهم وجهودهم المضنية في إقرار قانون اللجنة الأولمبية وحل أزمة العمل الأولمبي عبر تشريع هذا القانون الذي ظل حبيس الأدراج والحفظ في مجلس النواب على مدى أكثر من 10 سنوات كما تجسد الدور الكبير والمؤثر للجنة الشباب والرياضة البرلمانية في تحقيق القراءتين الأولى والثانية لقانون الأندية الرياضية والاقتراب من مناقشة قانون الاتحادات الرياضية والمؤمل إنجاز هذين القانونين خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليكتب بعدها لرياضتنا وضع أقدامها على سكة السلامة ومغادرة زمن الفوضى الذي أحرق الأخضر واليابس بامتياز.