وسط ترقب الأوساط السياسية لاستكمال الوزارات الثلاث المتبقية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلا جدول أعمال الجلسة المقررة اليوم الخميس لمجلس النواب من التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، وبينما كشف رئيس الوزراء عن أنه بانتظار حصول «اتفاق» سياسي بين الكتل الرئيسة على قائمة أسماء المرشحين التي أرسلها لها قبل الذهاب بها للبرلمان للتصويت، طرحت جهات نيابية من تحالف الإصلاح مقترحات لحسم قضية مرشح وزارة الداخلية، في وقت جرى فيه تداول عدة أسماء لمرشحين لحقيبة الدفاع.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته «الصباح»: إن «جدول أعمال جلسة (اليوم الخميس) يتضمن استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، والقراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم 3 لسنة 2010”.

وأضاف البيان، أن “الجدول يتضمن أيضاً، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، والقراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، ومناقشة موضوع تخصيص قطع أراض لمنتسبي الداخلية والدفاع”، وخلا الجدول من التصويت على استكمال الكابينة الوزارية التي تترقبها الأوساط السياسية.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الأول الثلاثاء، أنه “قام بإرسال قوائم المرشحين للوزارات الثلاث المتبقية إلى الكتل النيابية الرئيسة، لحصول اتفاق بينها قبل الذهاب بها إلى البرلمان للتصويت”، متوقعاً حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، أكد في بيان تلقته “الصباح”، أن “تأخير حسم الوزارات المتبقية لوقت أطول، سينعكس سلباً على الوضع الأمني”، وأضاف، أن “تأخير حسم مسألة الوزارات الأمنية هو بسبب تزمت الكتل السياسية بآرائها وكل كتلة لا تقدم أي تنازل للكتلة الاخرى، الامر الذي عقّد المشهد السياسي وأدى حتى تأخير حسم الوزارات حتى الآن”، واقترح البعيجي على رئيس الوزراء “الحضور إلى جلسة اليوم الخميس وتقديم الاسماء وترك الامر الى اعضاء مجلس النواب لحسم هذا الامر الذي طال والمتضرر الوحيد هم ابناء الشعب العراقي”.

في السياق نفسه، قال النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية حسن خلاطي إن “الخلافات حول الوزارات المتبقية وخاصة الدفاع والداخلية مازالت مستمرة، لكنها تركزت بالدرجة الاساس على وزارة الداخلية”، وطرح النائب عدة مقترحات للخروج من أزمة تسمية مرشح وزارة الداخلية، مبيناً أن “الحل ينحصر بثلاثة خيارات إما استبدال اسم المرشح، أو أن يصار للتصويت السري، أو طرح أكثر من خيار للتصويت”، مؤكداً أن “الكتل السياسية قادرة على الخروج بموقف توافقي لحسم باقي

 الوزارات”.

إلى ذلك، كشف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري، عن ترشيح مهند البياتي لمنصب وزير الدفاع، وقال الشمري في تصريح صحفي: إن “مهند البياتي واحد من بين عدة مرشحين لائتلاف 

الوطنية”.

بينما بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن طرح اسم رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري لحقيبة الدفاع “سيتسبب بخلق أزمة جديدة بين الكتل السياسية داخل البرلمان، وسيتسبب بتعطيل إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لعبد المهدي من جديد”، لافتا إلى إن “وزارة الدفاع تحتاج إلى شخصية عسكرية قادرة على إدارة ملف المؤسسة العسكرية بشكل مهني”، بحسب قوله.