لاسيما ان الجميع يطالبون بقوانين رياضية رصينة توازي قوانين الدول المتقدمة مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية الواقع العراقي، وتسهم هذه القوانين في تطوير الرياضة وتضع ابطالها على سلم النجاح والتتويج . 

مفكرة اللجنة النيابية دونت العديد من هذه الملاحظات التي صبت اغلبها في تطوير الرياضة وهي منسجمة مع متطلبات الاتحادين الاسيوي والدولي، من بينها ترسيخ مسألة الاحتراف، وانسلاخ الاندية من عباءة الحكومة عبر تأسيس شركة باسم النادي يمكن ان تستقطب المستثمرين كما هو معمول به في كل دول العالم، وربما هذه النقطة تحديدا توقف عندها الحضور لانها من الممكن ان تصطدم بفقرتين من قانون الاندية هما تحديد فترة معينة لرئاسة النادي باربع سنوات او حتى دورتين، بينما رئيس النادي ( المستثمر الحقيقي لرأس المال ) يسعى الى بناء مؤسسته وتطوير فرقها والاهتمام بالبنى التحتية وهذا ربما يتطلب وقتا طويلا ليتمكن بالتالي من قطف ثمار ما تزرعه الهيئة الادارية . 

ومن الامور التي اثارت سجالا خلال هذه الندوة فقرة تشترط  ان يكون رئيس واعضاء الهيئة الادارية للنادي من حاملي الجنسية العراقية حصرا، وهو امر يصطدم مع المطالبات بالتطوير والدعوة الى  زج خبراء من دول اخرى ضمن الهيئة الادارية، والامر يعود ايضا على رئيس النادي،  فليس من المعقول ان نفرض على المستثمر ان يكون عراقي الجنسية، في وقت نطالب بالانفتاح والاعتماد على موارد جديدة من اجل النهوض بالواقع الرياضي، ولا نعرف بالتحديد ما هي المخرجات التي سيعتمد عليها القائمون على هذا القانون في مسالة رئاسة النادي بالنسبة للاندية المؤسساتية التي عادة ما تطالب بان يكون رئيسها ذا منصب وظيفي حكومي رفيع، وهو ما يتعارض بشدة مع تعليمات الاتحاد الاسيوي. 

التأني باصدار قانوني الاندية والاتحادات، افضل من تشريعهما على نحو متسرع تغفل فقراته عديد الامور التي تشكل في ما بعد «قنبلة موقوتة»، وخيرا فعلت لجنة الرياضة النيابية عندما التقت نخبة الصحافة والاعلام الوحيدة التي ليس لها مصلحة في اي ملاحظة او مداخلة او اقتراح بالضد من بقية الجهات التي التقت بها اللجنة وبالتالي فان الاعلام الرياضي حريص على اصدار قوانين تلبي طموحات الرياضيين والشارع الرياضي وصولا الى منصات التتويج التي غابت منذ عقود ونيف .