ربما هي المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس لبناني لاستشارات نيابية ملزمة؛ بغية تسمية رئيس حكومة جديد، من دون أن يتم حصول التوافق من قبل القوى السياسية، ولو بالحد الأدنى على شخصية بعينها؛ ليصار الى تكليفه بمهمة تأليف فريق وزاري، تبدو ولادته عسيرة جداً.

توقف المراقبون عند الموعد الذي حدده الرئيس اللبناني ميشال عون، لانطلاق الاستشارات النيابية، لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة فالموعد هو، الخميس 15 تشرين الاول الجاري، وهذا التأريخ يأتي بعد يوم على التأريخ المفترض للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان، و(إسرائيل)، والتي حُدد لها يوم 14 الجاري.

أول الشخصيات المرشحة لتشكيل الحكومة هو سعد الحريري، الرئيس السابق للحكومة اللبنانية التي استقالت تحت ضغط الشارع الناقم في الخريف الماضي، مصادر “الصباح” لا تستطيع الجزم بأن تواصل باريس مع الرياض استطاع أن يرفع (فيتو) ولي العهد محمد بن سلمان ضده، غير إن تصريحات الحريري أمس الأول الخميس تشي بأن الطريق كما يبدو للمنافسة على السرايا الحكومي باتت معبدة أمامه، إذ أكد الحريري ترشيحه بقوله: “حكماً أنا مرشح، ولن أقفل الباب أمام الأمل الوحيد الموجود أمام لبنان لوقف هذا الانهيار”. 

المرشح الثاني، نجيب ميقاتي، وهو رئيس الحكومة الأسبق.. رأَسَ الحكومة اللبنانية في 25 كانون الثاني 2011، ثم قدم استقالة حكومته في 23 آذار 2013، وتابع مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال حتى 15 شباط 2014، اذا ما تم تمريره عبر نادي الرؤساء السابقين لن يلقى معارضة من الثنائي الشيعي.

أما المرشح الثالث، فهو محمد معاصيري، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، تولّى المنصب بين 2009 و2019، ثم وبدينامية لافتة، ضُمَ اسمه إلى نادي المرشحين  لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، وقد علق بقوله: “لا أعلم من طرح اسمي لرئاسة الحكومة وأنا أقبل أن أكون في أي موقع كان لخدمة لبنان”، لافتاً الى أن “حزب الله رفض عودتي إلى مصرف لبنان ووضع فيتو عليّ باعتباري (وديعة أميركية)”، وقد تداول الشارع السياسي اللبناني “معلومة” تتضمن الإشارة الصريحة التي أبلغتها السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، إلى مرجع أمني كبير، بأهمية إعادة تعيينه نائباً لحاكم مصرف لبنان مختصرة برمزية: “لا معاصيري، لا دعم مالياً” في إشارة واضحة الى دعم واشنطن له، وهذا ما يجعل مسألة ترشيحه صعبة.