من أجمل اقوال النبي (ص) واكثرها عدلا وكل اقواله جميلة وعادلة، حكمته او قانونه الذي يقول «اعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

هذا القانون يجب كتابته بماء الذهب وأن يكون شعارا لأرباب العمل والحكومات العادلة، كما أن من المفترض أن تكون الدول الاسلامية أكثر الدول تشددا والتزاما بتطبيقه، لكون نبيها هو القائل وواضع هذا القانون، الذي يؤمن أجر العامل ويجعل الطمأنينة مستقرة في قلبه وبالتالي دفعه للابداع

 بالعمل. 

لكن الغريب أنها أكثرها مخالفة لهذا القانون وخاصة في العراق، اذ يعاني العراقيون من مشكلة تأخير الرواتب بشكل غير مسبوق، الامر الذي يجعلهم في ترقب وقلق حقيقي عند رأس كل شهر، مخافة من عدم تسلم الراتب المتوقف عليه اغلب مفاصل معيشتهم، بدءا من دفع ايجار البيت وانتهاء باجور مولدة الكهرباء، فضلا عن الاقساطات والسلف المطلوب دفعها شهريا.

لا أعلم لماذا لا تتم مصارحة الشعب وبالخصوص شريحتي الموظفين والمتقاعدين عن الاسباب الحقيقية، التي تقف خلف مشكلة تأخير توزيع الرواتب، من قبل الحكومة او اللجنة المالية البرلمانية او وزارة المالية، ويتركونهم في حيص

 بيص؟. 

تكرر هذا الامر لأكثر من شهر، وبعد كل تأخير يصرح المسؤولون ان المشكلة حلت وتم تأمين الرواتب، ثم تعاود الظهور مجددا من دون تبيان الاسباب الواقفة وراء

 ذلك. 

الغريب في الأمر أن أكثر من برلماني صرح من على وسائل الاعلام بأن هناك اموالا طائلة لدى الحكومة ولا يوجد شيء أسمه ازمة مالية، وانما سوء ادارة.! 

فهل يوجد حل في الافق وبالتالي طمأنة المستفيدين من الرواتب بأن هذه المشكلة لن تحدث مرة اخرى، أم أن الامر سيستمر بهذه الطريقة الفجة التي تنذر بحدوث انفجار من الغضب الشعبي لهذه الشرائح، خاصة انها المسؤولة على تحريك اقتصاد السوق عبر حركتها

 الشرائية. 

نصيحة أخيرة للحكومة والقيمين على هذه البلاد من مواطن وصحفي يستقي معلوماته من خلال معايشته للناس وكونه واحدا منهم في الوقت نفسه، انها كادوا يتجاوزون الخط الاحمر الذي ينذر التعدي عليه بخطر كبير، لأن الراتب يعد آخر دفاعات الاسرة العراقية التي هي اصلا تعاني مما يقارب العقدين من الزمن، فضلا عما عانته في زمن الطاغية المقبور، لذلك عالجوا هذه المشكلة بأسرع وقت ولا تسوقوا البلاد الى ما لا يحمد عقباه.