اعدت وزارة الصحة والبيئة جملة من الضوابط والاجراءات الخاصة بعملية زراعة الاعضاء البشرية والتبرع بها لمنع المتاجرة فيها، معلنة تجهيزها خطة للاسراع بإنجاز المشروع الوطني للديلزة في عموم البلاد.

وقال مدير هيئة المراكز التخصصية في الوزارة، الدكتور سامي شاتي، في حديث لـ"الصباح": ان وزارته واهتماما منها بقضية عدم استغلال ضعاف النفوس لقضية التبرع بالاعضاء، فقد شكلت لجنة لتجديد الضوابط على ضوء القانون الخاص بمنع الاتجار بالاعضاء البشرية.

وأضاف شاتي أن التعليمات والضوابط حرصت بشكل كبير على ايقاف اي خروقات قد ترافق عملية التبرع مما يؤدي الى المتاجرة بها وتهريبها، لافتا الى ان اللجنة المركزية لقبول متبرعي زرع الكلى بالوزارة، تشرف عليها الهيئة المشكلة في العام 2016 وتضم ممثلين من وزارة الداخلية.

وبين شاتي ان كل شخص يتبرع بأعضائه في عموم البلاد، لا بد ان يتم التأكد اولا من اهليته وسلامة موقفه القانوني والاداري لضمان عدم وجود اي احتمالية للمتاجرة بالاعضاء البشرية من خلال بيعها الى جهات اخرى، وبالتالي فان اللجنة تتسلم اوراقه وتتحقق من صحتها واستيفائه لجميع الشروط الخاصة بالمتبرعين.

في السياق نفسه، أكد ان العراق حظي بمصداقية كبيرة لدى المجتمع والمنظمات العالمية التي ادخلت اسمه ضمن قائمة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية، بينما سيتم تقديم الاجراءات التي نفذتها البلاد بهذا المجال الى المجتمع الدولي.

واشار مدير هيئة المراكز التخصصية الى استمرار وزارته بدورها الرقابي ومتابعتها للمستشفيات والمراكز في القطاعين العام والخاص وفق قانون زراعة الاعضاء البشرية في العراق رقم 11 لعام 2016، منبها على ان استئصال ونقل الاعضاء البشرية، هي عمليات فائقة الدقة وتحتاج الى خبرات طبية تخصصية ومراكز مجهزة بأحدث الاجهزة.