وصلت الينا رسالة من الكاتب (نوزاد حسن) يتساءل فيها عما جرى داخل قنصليتنا في فنلندا يوم 21/12/2020، مبينا ان ما حدث لا يمكن أن نعده امرا تمّ اتخاذه وانتهى الامر، بل لا بدّ من الوقوف عنده مطولا.  وأوضح حسن أنه في اليوم المذكور غصت القنصلية بالمراجعين العراقيين من اهل المهجر، بعد أن اتصلت بهم القنصلية داعية لهم بالحضور ، وكان هؤلاء قد طلبوا منها بإعادة اصدار شهادات جديدة، بدلا من شهادات الحياة المنتهية صلاحيتها، مشيرا الى انه وبعد انجاز المعاملات وإرسالها بالبريد السريع الى العراق، دعتهم القنصلية الى الحضور، وبعد ان اعلن المراجعون استغرابهم من هذه الدعوة، بينت لهم القنصلية ان عليهم كتابة اقرار خطي الى جانب شهادات الحياة، الامر الذي لم يفهمه اغلب المراجعين، خاصة انهم تكبدوا عناء السفر لها قبل اسبوع واحد فقط ولم يطلب منهم احد عمل اقرار خطي!.

الغريب ان القنصلية لم ترسل هذه الاقرارات الى بغداد ومن ثمّ لن ترسل صحة صدور شهادة الحياة لاي مراجع! وافاد حسن بأن هناك العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها، ولا بدّ من الاجابة عليها، خاصة ان القنصلية والسفارة واجهتان للبلد، ولا بدّ من الاجابة عن اي استفسار او سؤال يرد بشأن آلية العمل ومنها: اولا: لماذا لم يتم اصدار شهادة الحياة واقرار خطي في الوقت نفسه، وكيف نفهم هذا التخبط في العمل؟.  

ثانيا: كيف تبرر القنصلية هذا الاجراء الغريب الذي كلف العراقيين هناك مالا ووقتا، لاسيما ان اكثرهم يسكنون في اماكن تبعد عن العاصمة هلسنكي 4 

ساعات.  

ثالثا: ما معنى الاقرار الخطي ما دام الشخص قد خول شخصا يثق به لمتابعة المعاملات المالية بدلا عنه، وتثبت شهادة الحياة بقاءه على قيد الحياة، فما فائدة الاقرار الخطي اذن؟.  

رابعا:هل فكر من اتخذ هذا الاجراء بما تسبب به من هدر للوقت، كان من المفروض ان يستثمر لإنجاز كل الأوراق الرسمية المعطلة في دوائر الدولة، خاصة ان شهادة الحياة في السنة الجديدة لها صلاحية العمل حتى 31 / 1 / 2021، وان كان تاريخ اصدارها في الشهر 12 من العام 2020.

خامسا: ان موظفا أخطأ في اصدار شهادات الحياة من دون الاقرار الخطي، لذا يرجى أن تتم متابعة هذا الامر بجدية كبيرة من قبل

المعنيين.