تلقت «الباب المفتوح» رسالة من المواطن (حارث النعيمي)، يناشد فيها وزير التربية توسيع المقاعد الدراسية الخاصة بالدراسات العليا لموظفي الوزارة، وتسهيل الحصول على الاجازات الدراسية.

وذكر النعيمي، انه لا شك بأن طموح الانسان الواعي والمثقف لا يقف عند سقف معين في طبيعة الحياة، وهذا الطموح ممكن أن يتحقق في أغلب بلدان العالم إلا في العراق، فإن هناك عقبات موضوعة في منتصف الطريق، الغاية منها تقليل الروح المعنوية العالية والطموح الذي يسعى إليه الانسان في سبيل تحقيق هدفه المنشود، مثالاً على ذلك معضلة الحصول على كتاب عدم الممانعة من وزارة التربية من أجل تكملة (الدراسات العليا)، التي أصبحت مجرد حلم بالنسبة لشريحة المعلمين والمدرسين، لذلك فإننا  نجد في كل مرة ان هناك صعوبة ومطبات من أجل الحصول على الاجازات الدراسية، بحجة قلة عدد المقاعد الدراسية المخصصة لهم .

المشكلة الأساسية أن موظفي وزارة التربية، لا سيما الشريحة التي تمثل العدد الأكبر منها من (المدرسين والمعلمين) يواجهون مشكلات عقيمة بسبب قلة المقاعد المخصصة لهم من قبل الوزارة عكس بقية الوزارات الأخرى، أي ان توفير مقعد واحد لكل اختصاص لا يفي بالغرض، لاسيما ان هناك عشرات الآلاف من الموظفين الذين يرومون التقديم للدراسات العليا، فهل يعقل أن المديرية ترشح شخصا واحدا على قناة النفقة العامة وشخصا اخر على قناة النفقة الخاصة في خوض غمار المنافسة على هذين المقعدين؟، وفي حال فشل هذا المرشح من أي قناة، سواء العامة أو الخاصة سيذهب المقعد لهذه السنة بسبب عدم توفر البديل.  

من هنا نقترح وبسبب الازمة المالية التي يمر بها العراق وعدم القدرة على مواصلة الدراسة خارج البلاد، فتح مقاعد النفقة الخاصة كما كانت تعمل عليها وزارة التربية سابقاً، فان فيه مردودا ماليا للدولة، خاصة ان أغلب الوزارات تعمل بهذه الضوابط إلا الوزارة اعلاه، لذا نتمنى معالجة هذه الحالة بوضع الحلول المناسبة، مثل زيادة عدد مقاعد النفقة العامة والخاصة من الراغبين بالدراسة على حسابهم الخاص، وكذلك تفعيل قرار رقم (8) لسنة 2018 الخاص بحماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من المادة – 7 – التي تنص على (زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية).