بعد اطلاعنا على قانون الموازنة المالية العراقية لعام 2021 (موازنة الجروح) ووصول قانون الموازنة الى مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة اولى، مما أدى الى عقد ندوات وحلقات نقاشية سواء كانت حضورياً او عبر منصات الكترونية (zoom,meeting) ، وكذلك لقاءات تلفزيونية وتصاريح إعلامية تهدف جميعها الى تصحيح مسار الموازنة بشكلها الحالي غير المقبول من قبل المختصين بالشأن الاقتصادي، اذ وصل العجز المالي فيها الى 71 ترليون دينار عراقي اي مايعادل 49 (مليار دولار) حسب سعر الصرف الجديد، اذ نلاحظ فيها استمرار القطاع المصرفي بمنح القروض والسلف للجمهور مع توفر الدرجات الوظيفية فضلاً عن السؤال المهم في الأوساط الشعبية، لماذا تتحدث المالية العامة عن تقشف وعجز ماليين في الموازنة واستمرار المصارف الحكومية والخاصة بمنح القروض والسلف للجمهور، ما يعني توفر السيولة المالية لدى المالية العامة، الامر الذي من الممكن والمفترض توقف هذه القروض والسلف وتحويلها الى دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية. اذ نلحظ عدم وجود تقشف في الموازنة العامة لعام 2021 بل انفاق كبير وعدم وجود انضباط مالي في الانفاق (التعزيز المالي في الانفاق)، مما يؤكد للجميع توفر السيولة المالية لدى المالية العامة في ظل هذه الموازنة واستمرار المالية العامة بالاتجاه نحو الاقتراض سواء كان داخليا ام خارجيا، الامر الذي يجعل العراق في ازمة مالية مستمرة ان مرت هذه الموازنة بشكلها الحالي، فينبغي على المالية العامة توجيه المصارف الحكومية بايقاف القروض والسلف بشكل مؤقت، وكذلك استخدام مبدأ التقشف بشكل فعلي من خلال تقليل الانفاق غير الضروري ولاسيما انفاق المستلزمات السلعية في موازنة 2021، والمقدرة بمبلغ 16.708 ترليون دينار والمستلزمات الخدمية بمبلغ 2.896 ترليون دينار مقارنة بعام 2019 فتضمنت المستلزمات السلعية 8 ترليونات دينار وتضمنت المستلزمات الخدمية 2 ترليون دينار، الامر الذي يستدعي استخدام الانضباط المالي (التعزيز المالي) بشكل فعلي وسريع والذي يؤدي الى الاسراع في اقرار موازنة 2021؛ وذلك لجعل الوضع المالي للبلد يسير بشكل صحيح ومقبول من قبل المختصين بالشأن الاقتصادي والجمهور العام الذي يكون همه الاول والاخير اقرار الموازنة بشكل نهائي ونشرها في الجريدة الرسمية، التي تؤدي الى وضع اقتصادي ملائم في الانفاق التشغيلي والمنصب على الرواتب، ختاماً يبقى أمل الشعب العراقي بمجلس النواب ولاسيما اللجنة المالية النيابية بعدم اقرار الموازنة بشكلها الحالي إلا بعد إجراء التعديلات ولاسيما بتخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع المستوى العام للأسعار الذي تأثر به المواطن البسيط فضلاً عن عقد عدة اجتماعات مستمرة من قبل اللجنة المالية من خلال وضع لجان فرعية منبثقة من اللجنة المالية النيابية من اجل عقد اجتماعات مستمرة مع كل الوزارات والجهات ذات الشأن في سبيل تقليل الانفاق وتقليل العجز المالي، ونتمنى ايقاف القروض والسلف بشكل مؤقت لحين تحسن الوضع المالي

 للبلد.