تمكين سوق العراق للاوراق المالية يمثل هدف المرحلة المقبلة لهيئة الاوراق المالية، إذ يمثل حجم تداول الأسهم المرآة العاكسة للنشاط الاقتصادي في البلاد، وتتطلع جهود الهيئة الى الوصول بحجم التداول من 3 – 5 ملايين دولار يوميا لنكون سوقا تداولية شبه ناشئة. 

رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص قال لـ {الصباح} «هناك حراك فاعل لتطوير سوق العراق للأوراق المالية بما يتناسب وإمكانات العراق الاقتصادية».

 

ضعف التداول

وأضاف أن «واقع تداول الأسهم داخل السوق دون مستوى الطموح، الأمر الذي يحتم علينا العمل على دراسة أسباب ضعف التداول والتوجه صوب معالجتها».

وأشار إلى أن «العراق يملك اقتصادا لايستهان به على مستوى المنطقة والعالم ويملك ثاني احتياط نفطي، وهذه الثروة الكبيرة في هذا القطاع الى جانب ثروات في قطاعات أخرى، يمكن أن تكون أكثر فاعلية وينعكس ذلك ايجابا على أداء سوق العراق للأوراق المالية». 

 

إعادة تداول

وكشف عن أن «الهيئة بحثت أسباب ضعف التداول ووجدت إيقاف تداول عدد من الشركات بسبب عدم إنجازها الإفصاح، وهذا دفعنا إلى إصدار قرارات مبنية على واقع الحال الذي مر به العراق والعالم بسبب جائحة كورونا والذي عد ظرفا قاهرا، وتمكنا من إعادة تداول عدد من الشركات، والعمل مستمر في النظر بأسباب الإيقاف ومعالجة ذلك وإعادة عدد من الشركات إلى التداول».

ولفت إلى أن «هذا الإجراء ساعد في تحريك الأموال الجامدة من خلال إعادة تداول أسهم الشركات المتوقفة بعد رفع الأسباب وهذا أعاد الحركة إلى واقع الأسهم».

 

تعظيم التداول

كما أكد الهيمص «وجود خطط لتعظيم التداول وقيمته، عبر استحداث وجود حجم تداول يومي 3 - 5 ملايين دولار، ومن هنا يكون لدينا سوق تداولية شبه ناشئة، تسهم في جذب استثمارات أجنبية». لافتا إلى أن «هذا التوجه يمثل أحد أهم الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة».

ونبه إلى أن «رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في سوق العراق للأوراق المالية يتطلب وجود عناصر جذب تسهم في ذلك وأهم عنصر تحقيق أرباح من قبل الشركات المساهمة والإفادة من المتغيرات السعرية في التداول اليومي». 

وأوضح أن «البيئة القانونية لعمل السوق مناسبة وملائمة للعمل، لاسيما أن السوق ليس حديث ويعمل منذ زمن، والبلاد فيها من الثروات ما يجعل لدينا سوق أسهم كبيرة».