بغداد: حيدر الربيعي وشيماء رشيد
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن تضمين موازنة العام الحالي 2021 جملة فقرات من شأنها النهوض بالواقع الصناعي، مؤكدة أن الفقرات شملت رصد مبالغ للتنمية الصناعية، واعفاءات جمركية للمواد الاولية الداخلة في الانتاج، فضلا عن تسهيل عمليات الاستثمار في هذا القطاع. وبالرغم من أن "الخطوات البرلمانية" قوبلت بترحيب من المختصين بالشأن الاقتصادي، بيد أن المستشار في التنمية الصناعية، عامر عيسى الجواهري، يرى ان تلك التوجهات "غير كافية" وينبغي أن ترافقها خطوات "تشريعية دائمة" لا تنتهي بانتهاء السنة المالية للموازنة، داعيا الى ضرورة وضع خطط ستراتيجية لإحياء القطاع الصناعي.

وكان اجتماع للسلطتين "التنفيذية والتشريعية" عقد مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شهد التأكيد على "دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته، ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات".

 

فقرات جديدة

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، اكد لـ "الصباح" دعم موازنة العام الحالي للواقع الصناعي في العراق، عبر جملة نقاط، موضحا أن "النقاط الداعمة تضمنت رصد مبالغ مالية للتنمية الصناعية، وتخفيف الأعباء والروتين على المستثمرين في القطاع الصناعي، لتسهيل عملية نقل الصناعات المتقدمة والمتطورة الى البلد، ودعم وزارة الصناعة لتفعيل المنشآت الصناعية التابعة لها".

واضاف كوجر أن "الموازنة تضمنت كذلك، توجيه عدد من مبالغ الاستيفاءات الضريبية نحو التنمية الصناعية والزراعية، بهدف النهوض بهذين القطاعين، فضلا عن إعفاء المواد الخام للمصانع المحلية المنتجة من الضرائب والجمارك بهدف تمكينها من المنافسة".

واشار كوجر، الى أن "النقاط التي احتوتها الموازنة بهدف دعم الصناعة في العراق، شملت كذلك، منع استيراد البضائع التي ينتج منها محليا، فضلا عن فتح باب التصدير لكل المنتجات، عدا أنواع من خامات المعادن".

 

ستراتيجية وطنية

وعلى الرغم من أهمية الخطوات البرلمانية، لإنعاش الصناعة في العراق، غير أن استشاري التنمية الصناعية والاستثمار، عامر عيسى الجواهري، شدد على ضرورة وضع سياسة ستراتيجية وطنية بعيدة ومتوسطة للنهوض بالواقع الصناعية، لا أن يتم الاكتفاء بوضع فقرات ضمن موازنة عام واحد فقط.

ويرى الجواهري في حديثه لـ"الصباح"، "ضرورة أن تتحمل وزارة الصناعة والمعادن وجميع المؤسسات الحكومية، وبالتنسيق الفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التخصصية، مسؤولية إدارة ملف تنفيذ الستراتيجية الصناعية، وفق إسلوب مؤسساتي يضمن تكريس وتطوير قدرات المعنيين لهذا الغرض".

ودعا الى "تنفيذ الستراتيجية وفق سياسات وخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وأن تمول من خلال الموازنات، مشددا على ضرورة بذل جهود مضاعفة لجذب الاستثمارات المباشرة والشراكات المتنوعة مع القطاع الخاص". 

 

المبادرات الصناعيَّة

اقترح الجواهري، تفعيل المبادرة الصناعية بشكل مثمر على عدة مستويات، والقضاء على الروتين المعرقل لها والتخفيف الكبير لشروط التمويل، مشددا على ضرورة تذليل العقبات امام الراغبين بانشاء مشاريع صناعية، وزيادة التسهيلات ومبالغ التمويل وحماية المستثمرين.     

ولفت، الى اهمية دور مجلس التنسيق الصناعي، ومن خلاله جميع المؤسسات المعنية، بضمنها المديرية العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي واتحاد رجال الأعمال العراقيين، بصفتهم أعضاء في المجلس المذكور، للمساعدة في اسناد جميع التوجهات الهادفة الى النهوض بالقطاع الصناعي.