زادت تداعيات قرار البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار، لتتسبب بتراجع ملحوظ في مبيعات اسواق الجملة، كالشورجة وجميلة، ما عمق حالة التخوف لدى تجار التجزئة من التبضع وشراء المزيد من السلع، التي بدورها باتت صعبة التصريف بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين من غير الموظفين، أو العاملين منهم بالأجر اليومي، وبالتالي فقد ولد قرار المركزي حالة من اللا يقين في عموم المحافظات واسواقها، ما يدعو الى اتخاذ اجراءات فاعلة لدعم المنتج الوطني وتوفيره في الاسواق، بدلا من المستورد.

وفي هذا الشأن قال عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي لـ”الصباح” إنّ “الاسواق شهدت ارتباكا ملحوظا بعد تنفيذ قرار البنك المركزي بتعديل سعر الصرف، وان الملاحظ الآن في أسواق الجملة تراجع في المبيعات بمعدلات قياسية”.

 

اجراءات سريعة

اضاف العرادي “من المحتم على القائمين على الملف الاقتصادي البدء باجراءات سريعة وحاسمة لاعادة تنشيط حركة التجارة الداخلية، من خلال ضخ المنتوج الوطني وحث وزارة الصناعة على وضع خطط ناجعة لتسويق منتجاتها، كالالبان مثلا، بدلا من تلفها في

 المخازن”.

وبين عضو منتدى بغداد الاقتصادي ضرورة “ تنشيط دورة رأس المال المحلي في هذه الظروف لأنها تعد من أنسب الظروف لضخ المنتج الوطني في الاسواق، بدلا من المستورد الذي يستنزف اموال البلد، ويثقل كاهل المواطن البسيط ومحدود الدخل”.

بدوره قال عضو اتحاد رجال الاعمال حسن الشمري ان “بامكان الاسواق عبور هذه المرحلة بعد تطمينات تمنحها الحكومة للصناعيين من القطاع الخاص بضمان تسويق منتجاتهم وسط منافسة عادلة في السوق العراقية”.

 

تسويق المنتجات

افاد الشمري في حديثه لـ”الصباح” إن “أصحاب المصانع من القطاع الخاص، العاملين في صناعات الادوية مثلا، يشكون عدم تعاون وزارة الصحة معهم في تسويق منتجاتهم والاعتماد على الاستيرادات فقط، من دون وجود خطط تدعم الصناعة

 الوطنية”.

ورأى أن “إعادة وضع السوق الى ما كانت عليه قبل قرار تعديل سعر الصرف تتطلب اتخاذ حزمة من الاجراءات الاصلاحية سريعة التنفيذ كإمهال التجار مدة معينة لادخال مستورداتهم، وبعدها يتم منعها لاسيما تلك التي يمكن انتاجها وصناعتها محليا من قبل وزارة الصناعة او القطاع الخاص”.

وشدد عضو اتحاد رجال الاعمال على “ضرورة قيام وزارة التخطيط بمسح سريع لما يمكن انتاجه داخل العراق لتقديم جدول واضح يرسم معالم الانتاج والاستيراد، بما من شأنه إعادة الحياة الطبيعية الى الاسواق والحد من التراجع في المبيعات، بعيدا عن سعر الدولار وتداعياته التي أربكت

 أسواقنا”.