أكدت أوساط اقتصادية أن السماح باستيراد السيارات المتضررة، يمكن وصفه بالداعم للسوق المحلية ويحقق فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب العاطل عن العمل، والذي كان يمتهن تصليح السيارات المتضررة قبل قرار منعها. 

رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني قال: “طالبنا في مناسبات عديدة السماح بإدخال تلك السيارات الى العراق، واصلاحها داخل الاسواق المحلية، بعد ان كانت تتم عمليات التصليح خارج البلاد”، لافتا الى ان “هذه الخطوة تحرك سوق العمل في العراق وتخلق فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب”. وذكر البيان ان مجلس الوزراء قرر بجلسة 16 شباط الحالي السماح باستيراد المركبات المتضررة ضمن الموديل المسموح حصرًا، وان يتم اصلاحها داخل العراق، وكذلك اعادة تصديرها وفقا للقانون، كما ان القرار سمح باستيراد المركبات ذات الماركات الرائدة عالميا وتسجيلها في دوائر المرور أصوليا مقابل رسوم تصل الى مليونين دينار مقابل كل سنة قدم من سنة الموديل المسموح بها. 

ولفت الحمداني الى أن “هذا القرار يوفر مبالغ كبيرة كانت تضاف على أسعار السيارات وتذهب الى اسواق خارجية تتم عندها اصلاح السيارات المتضررة، اما الآن فيتم ضخ الأموال في أسواق محلية تحرك السوق وتدعم اقتصاد الأسرة. 

بدورها هيأة المنافذ الحدودية أكدت مضيها في دعم الحركة التجارية والحصول على القرارات الحكومية الداعمة للتجار والمستوردين، إيمانا منها بأهمية تشجيع عمل القطاع الخاص وتذليل العقبات، التي تعتري عملهم وتبسيط الإجراءات بما يخدم الصالح العام.