رحب المهتمون بالشأن الرياضي بالتصويت على قانون الاتحادات الرياضية الجديد، في 13 كانون الثاني 2021، والترحيب كان بسبب الإضاءات التي جاءت من مادتين: فالمادة 11 تنهي البقاء مدى الحياة في المنصب، والمادة 33 تلغي ازدواجية المناصب. وعلى العكس من هذا الترحيب كان الانزعاج واضحا عند كل العاملين في إدارة الهيئات الرياضية من أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية، بسبب المحددات التي شرعت في هاتين المادتين والتي ستنهي عمل أغلب القيادات الرياضية في مواقعها الحالية. 

والمتابع المتحسس لهواجس هذه القيادات يعرف أنهم أسسوا “منظومة مصالح عميقة” تحاول الضغط بكل السبل على صناع القرار والمشرعين والاعلام، إضافة لتمكن البعض منهم من تأسيس شبكة علاقات دولية توفر له ولمجموعته غطاء شرعيا من الاتحادات أو المنظمات الدولية، لذا فلن يستسلموا بسهولة. 

ضعف القانون الجديد وأخطاؤه الكثيرة منحتهم فرصة للرهان على إسقاطه أو محاولة تأخير نفاذه لكسب الوقت، وبالتوازي مع هذا الرهان بدأت بعض الاتحادات بدراسة تكييف أوضاعها استعدادا لتفادي الصدمة عند انتهاء الـ 6 أشهر في 13 تموز المقبل بحسب متطلبات المادة 20 من هذا القانون.

 البداية كانت بإعداد رسائل الى اتحاداتهم الدولية لحثهم على اعتبار هذا القانون في بعض مواده متقاطعا مع اللوائح والانظمة الدولية ولاسيما المادة 7 المسؤولة عن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد. المادة 32 ستشفع لهم بترك ما لا يعجبهم من هذا القانون والتعكز على اللوائح الدولية (المرنة) بطبيعتها، وخلال البحث وجدوا ضالتهم في المادتين 11 و33 اللتين أزعجتاهم!.

تأمل معي عزيزي القارئ بعض الفرضيات الممكنة؛ (أنت وأنا) في ناد معين لنتبادل الأدوار من بداية رحلة الهيمنة على المناصب، أنت تكون رئيسا للنادي وأنا اذهب رئيسا لاتحاد، لأن المادة 33 لا تسمح لأي منا بالجمع بين منصبين. أكملنا دورتين، وبحسب المادة 11 لا يحق لنا البقاء في منصبينا. تعال لنتبادل: أنا أرجع للنادي رئيسا وأنت تذهب للاتحاد رئيسا ولدورتين أخريين. 

وعند الدورة الخامسة نتبادل موقعينا مرة أخرى لدورة واحدة لنحقق ما نصت عليه المادة 11 (ثلاث دورات غير متتالية) في كل من النادي والاتحاد، ليكون المجموع 6 دورات لكل منا،3 في النادي و3 في الاتحاد. وإن أطال الله في أعمارنا لغاية الـ 75 عاما يمكننا العبور لثلاث دورات أخرى في الأولمبية (المجموع 9 دورات)، أو هناك حل مستدام أفضل، وهو أن كل رؤساء الاندية والاتحادات سيكونون بمثل حالتنا، فنتبادل معهم الاندية والاتحادات لـ 6 دورات اخرى! فيكون المجموع 15 دورة أي 60 عاما بالرئاسة لناديين واتحادين وأولمبية. وباستخدام نظرية التبادل يمكن الاستمرار مدى الحياة رئيسا لإدارات مختلفة!. إضاءتان في القانون أنتجتا لنا هذا الظلام الدامس. المشرع تغافل أو تم استغفاله عن كون الاندية والاتحادات والاولمبية نسيجا واحدا وتحتاج كلها لقانون واحد (قانون الرياضة الموحد)، ومن دونه لن تقوم لرياضتنا قائمة.