أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، ارتفاع نسبة القروض المقدمة من المصارف إلى المواطنين والشركات بنسبة 15.5 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، مبينة أن هذا الارتفاع يعود لسياسة البنك المركزي العراقي الاخيرة التي ازدادت من المنتجات الاقراضية المتنوعة وأسهمت في دعم المصارف وزيادة المحفظة الائتمانية. 

 

النشاط الاقتصادي

قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق  إنه "رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال العام الماضي، نتيجة الأزمة المالية واغلاق البلاد بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، والتي أثرت في النشاط الاقتصادي والتجاري، فان المؤشرات المصرفية ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية".

وأضاف أن "رأسمال المصارف ازداد خلال العام الماضي، بنسبة 8.5 بالمئة ليصبح 16.76 تريليون دينار، ويعود لقيام بعض المصارف بزيادة رأسمالها وكذلك افتتاح مصارف جديدة، مشيرا إلى أن غالبية النمو في رأسمال المصارف كانت في المصارف الخاصة".

 

 

الإئتمان التعهدي

مشيراً الى أن "ودائع القطاع المصرفي ازدادت بنسبة 3.13 بالمئة لتصبح 84.75 تريليون دينار بعد ان كانت 82.1 تريليون دينار في العام 2019 وهذا النمو يعد بسيطاً بسبب الازمات، التي أثرت في الوضع الاقتصادي في عموم البلاد خلال العام الماضي".

وأكد أن "الائتمان التعهدي، نما نحو 2 بالمئة، اذ أصبحت 25.77 تريليون دينار، وهذا النمو المحدود يعود إلى انخفاض انشاء مشاريع جديدة في البلاد".

 

زيادة الإقراض

ونوه بأن الائتمان النقدي المقدم من قبل المصارف إلى المواطنين ازداد بنسبة 15.5 بالمئة اذ ارتفع من 42 تريليون دينار في العام 2019 ليصبح 49.75 تريليون دينار في العام 2020، وهذه الزيادة بسبب سياسة البنك المركزي العراقي مؤخراً ومبادراته التي اطلقها في الاشهر الاخيرة، التي أسهمت في قيام المصارف بزيادة الإقراض للمواطنين والمشاريع".

 

الديون المتعثرة

ولفت إلى أن "الديون المتعثرة لدى المواطنين ارتفعت بنسبة 6.47 بالمئة لتصبح 4.43 تريليون دينار، وهو رقم كبير جدا بذمة المقترضين للقطاع المصرفي".

وبين طارق إن "زيادة النمو في الديون المتعثرة، قد تجبر المصارف على فرض مزيد من الإجراءات مقابل منح القرض، وهو مؤشر مقلق جدا ويؤثر في عمل القطاع المصرفي التنموي".