مساعٍ لإيجاد حاضنة وطنيَّة للمستثمرين العراقيين المغتربين
اقتصادية
2021/03/17
+A
-A
بغداد: عماد الامارة
يواجه الاستثمار الأجنبي والمحلي في العراق تعثرا بسبب انعدام الثقة بينه وبين القطاع الخاص، لذلك هو بحاجة الى شراكات حقيقية واتفاقات، وخلق حاضنة وطنية بالمستثمرين العراقيين المغتربين تضمن الارتقاء بواقع المشاريع لتعم الفائدة في المجتمع العراقي، بحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د.مظهر محمد صالح. الذي قال في تصريح لـ «الصباح»: ان «نمو قطاع المقاولين والمستثمرين العراقيين في مناخ متعثر على مدى عقدين من الزمن بسبب اخفاقات في الثقة بين المستثمر الاجنبي والمحلي، وهو بحاجة الى قطاع خاص قادر ومتطور للدخول معه في شراكة واتفاق يضمن الارتقاء بواقع القطاع الخاص».
حاضنة وطنيَّة
أضاف أن «هناك استثمارا عراقيا مغتربا تعلم من فنون التكنولوجيا وبيئة الاعمال ذات المستوى العالي، معتقدا أن أحد أفضل القنوات هي كيفية خلق حاضنة وطنية بالمستثمرين العراقيين المغتربين، وان تكون لها مؤسسة خاصة بها، اي لا تكون قوى طارئة او مضاربة على حساب التربح بالاقتصاد العراقي».
كما أكد «حاجة هذا القطاع الى رابطة بين المستثمر الاجنبي والمستثمر الوطني من خلال الاستثمار الوطني المغترب الذي حصل على قفزات اقتصادية في بيئات مستقرة من دول العالم».
الجهة المشرعة
كما بيَّنَ صالح أسباب صدور قانون الشركات العامة رقم 67 الذي يحتم على الجهة المشرعة إلغاء أي شركة مملوكة للدولة تكون خسائرها متوالية على مدى ثلاث سنوات وعندها يكون القرار أما إعادة هيكلة تلك الشركات الخاسرة او دمجها او ايجاد شريك او تحويلها الى شركة عامة مساهمة، من أجل النهوض بإنتاجية هذه الشركات الخاسرة عن طريق الخصخصة، اي عندما تكون الشركة منتهية او مندثرة لكن فيها بعض الأصول عند ذلك تخصخص بما ينهض بإمكانية
الشركة. وأشار الى «المشاكل التي تواجه الشركات المتعثرة، وتتمثل اما في سوء الادارة او الانتاج او المشكلة في التشغيل، اي تكمن في كفاءة تلك الشركات، على الرغم من ان التركيز يكون دائما على موضوع الملكية».
المصلحة الوطنيَّة
ولفت صالح الى ان «هناك مشاريع قابلة ان تخصخص وهي خاسرة وتعود للدولة لا بأس من خصخصتها، لكن ان لايكون هذا التوجه سياقا عاما بهدف تصفية ممتلكات الدولة وخلق ضجيج أيديولوجي مشوش مفعم بعدم الفهم، ومن الواجب تغليب المصلحة الوطنية فوق كل شيء».
منوها بأن الدعوات الى الخصخصة كانت بغض النظر عن دوافعها السياسية او الايديولوجية والتي تتعلق بالعولمة، إذ إن هذه الفكرة انطلقت من انخفاض كفاءة شركات مملوكة للدولة وتعرضها الى خسائر والمشكلة هنا ليست في ملكية الشركة بل في عمل الشركة، والذي ادى الى صدور قانون الشركات
العامة.
