يصرّ البعض على البقاء في مناصبهم مدى الحياة، طبعا هو يعكس طموحا وارادة غير مشروعين طالما ان المنصب لموقع عام وليس خاصا يسمح لصاحبه ترؤس ادارته مدى الحياة. وهكذا، فإن بعض مسؤولي الأندية الرياضية جعلوا من منصب رئاسة النادي وكأنه ملك خاص وليس موقعا عاما يتداوره الأشخاص عبر صناديق الانتخابات، في عملية يفترض ان تجسد اعلى مراحل الديمقراطية، لكن للأسف حتى هذه الممارسة تم تشويهها في المفصل الرياضي عندما شكلت هيئات عامة وفصلت كي تساعد الرئيس في ان يبقى بمنصبه إلى ابد الدهر، لذلك كثيرا ما نرى البعض منهم يقفون أمام اي محاولة للتغيير ويوجدون جدارا متينا لصد كل مشروع قانون يمكن أن يسهم في أحداث نقلة نوعية في المؤسسات الرياضية، هم يستأثرون بالكرسي ويجعلون منه الوسيلة والهدف.

قبل ايام صرح رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي بشأن الاعتراضات على مشروع قانون الاندية، اكد فيه ان الاعتراض على نقطتين فقط الاولى عدم السماح لاي رئيس التجديد بعد دورتين، والثانية عدم السماح بالجمع بين منصبين كأن يكون عضوا في ناد او رئيسا وان يكون رئيسا لاتحاد او عضوا فيه. واعتبر ان التمسك بالمنصب لا مبرر له.

علما ان المشروع ينص على ان القانون ينفذ من تاريخ نشره في الوقائع العراقية، بمعنى ان رئيس النادي الذي قضى عقدا او اكثر بمنصب الرئاسة سيسمح له القانون ترؤس النادي لثماني سنين اخرى ثم يخرج ولن يسمح له بالترشح مجددا.

حقيقة بقاء الرئيس لسنوات طويلة، تصل الى عقد او عقدين من الزمن لن يحقق الا الاخفاق تلو الاخفاق، فالتجدد بطبيعته يخلق الابتكار، والتغيير الاداري يرتقي بمستوى الاداء ويعالج المشكلات المتراكمة باساليب جديدة، ويحقق هامشا من التطور، وعدم التغيير يخلق عواقب وخيمة في العمل، ويبطئ من وتيرته، ويتسبب بعدم القدرة على مواكبة الأحداث والتطورات في البيئة وفي مفاصل العمل بشكل عام.

اذن القانون الذي يحدد فترة الرئاسة ينطوي على الكثير من الايجابية فكيف اذا طبق في المجال الرياضي الذي يشهد تعشش اشخاص في مواقعهم لسنوات طويلة، وتسبب بتراجع مستوى الاداء في النادي الذي لم تسعفه كل الخطط الموضوعة، نتيجة غياب الابتكار والابداع اللذين لا يتوفران الا بالتغيير الايجابي.