اكد عضو اتحاد رجال الاعمال احمد مكلف ان «مسيرة التنمية تتطلب تحريك الدورة الاقتصادية في العراق، بوصفها خطوة اساسية جادة لتفعيل وتعظيم تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة». 

 

تطوير المشاريع

واشار الى ان «الدور الحكومي في بناء ستراتيجية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعد اهم عنصر من عناصر النجاح، حيث تملك الحكومة الامكانات المالية في اقتصاد ريعي، يضعف فيه القطاع الخاص الى درجة كبيرة، ولا يمكن النهوض بهذا القطاع، من دون وجود خطة لتطوير هذا القطاع وبناء آليات واضحة ومعلنة يشترك فيها القطاع الخاص بشكل فاعل، بحيث يمكن ان يتحول من تابع صغير للقطاع الحكومي الى شريك رئيس ومن ثم الى قائد في عمليات الاستثمار والبناء».

 

القطاع الخاص

ودعا الى «ضرورة البدء بتحويل القطاع الحكومي من منفذ للمشاريع ومنافس للقطاع الخاص الى مراقب للضوابط وميسر للاجراءات والقوانين واصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من نسبة البطالة العالية».

 

اقتصادات كبرى

لافتا الى أن «المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدعم اقتصادات كبرى حول العالم وحققت نجاحات كبيرة، يجب الافادة منها في العراق، والعمل الفعلي على نقل التجارب الناجة الى العراق خلال الفترة المقبلة، كون المنفعة المتحققة منها كبيرة ويمكن اعتمادها في جميع مدن العراق».