أكد خبراء اقتصاد أهمية بناء أجهزة رقابية فعالة تلتزم بالقوانين والانظمة المتعلقة بالقطاع المصرفي، واصدار تشريعات قانونية خاصة بمكافحة غسل الأموال، لمساعدة المجتمع ومؤسسات الدولة للحد من هذه الظاهرة. وبهذا الشأن أشار الاكاديمي د. عيادة سعيد لـ «الصباح» الى  دور الاجهزة الرقابية في مكافحة غسل الاموال، عن طريق وضع اجراءات فاعلة لغرض مكافحة غسل الاموال، من خلال التنسيق بين المؤسسات المصرفية والجهات الرقابية ومنها هيئة النزاهة، واعطاء البنك المركزي العراقي دورا مميزا في مكافحة هذه الظاهرة، وعدم اقتصار دوره على اصدار الاطار القانوني. 

البناء المؤسسي

أضاف سعيد ان «الحد من ظاهرة غسل الأموال يتم عن طريق تفعيل البناء المؤسسي، وعدم السماح بقيام شركات وهمية أو انشطة تتعامل مع جهات أجنبية تحت غطاء الاعمار او شركات الاستيراد والتصدير، من دون علم الدولة وبموافقات صادرة

 عنها».

وقال: إن «من العوامل الأخرى المهمة هي السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع عمليات التهريب للسلع والاموال وفحص البيانات والوثائق المتعلقة به واحالة اصحابه على الجهات القضائية وبالتنسيق مع الانتربول، الى جانب الرقابة التجارية ومراقبة اجهزة البيع والتسويق

 الحكومية».

 

التخطيط والمتابعة

وتابع: «من الضروري تحديث اساليب ونظم اجهزة التخطيط والمتابعة في وزارات الدولة كافة، وتفعيل اساليب الرقابة الشعبية وتشكيل اللجان المشتركة من النقابات والجمعيات والاجهزة الحكومية لمتابعة الفساد وظاهرة غسل الاموال، واعتماد الشفافية بالعقود والمناقصات ومنح

التوكيلات».

 

ثورة المعلومات

من جهتها، رأت عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين د. اكرام آل عقيل ان «العولمة لعبت على اختلاف توجهاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمعلوماتية دورا بارزا في توسيع ديمومة وانتشار ظاهرة غسل الاموال وتبيضها كمفهوم

وممارسة.

 واتسع نطاق ذلك الانتشار في ظل امتداد وتسارع تيار ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وغياب الشفافية في التعاملات التجارية لدول عدة، وهو ما اكسب هذه الظاهرة خطورة تبلورت في جانب منها، بفقد الكثير من المؤسسات المالية مصداقيتها على نطاق التعامل الداخلي او الخارجي للدول». 

ونوهت بأن  مواجهة هذه الظاهرة تتم بتفعيل أطر وسبل القضاء على الفساد، بأبعاده المالية والادارية واعتماد صياغات تخضع لمقاييس القانون

واحترامه. ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ما يتيح فرصة لاتخاذ القرار ومحاسبة المسبب والمروج لتلك

 الظاهرة.