يُعدُّ النظام العام من المقومات الأساسيَّة لقيام الدولة القانونيَّة، وذلك بسعي مؤسساتها بحسب اختصاصاتها بفرض النظام وسيادة القانون من خلال أجهزتها التنفيذيَّة والقضائيَّة. ومن هذه المؤسسات هي الأمنية والعسكريَّة والتي يقع على عاتقها الحملُ الأكبرُ والعديدُ من المهام الإداريَّة والفنيَّة والخدميَّة والأمنيَّة، وهو الواجب الأساسي المتمثل في حماية أمن واستقرار الدولة وتتحمل بذلك مسؤوليَّة كبرى في حماية حقوق المواطنين والسهر على راحتهم بأجواء أمنيَّة آمنة ضماناً لفرض العدالة الاجتماعيَّة من خلال المحافظة على الحقوق التي أقرَّها الدستور تحقيقاً للنفع العام والراحة العامَّة والسكينة العامَّة والأمن العام والتي تشكل أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة وبما يؤسس لاحترام سيادتها والحفاظ على استمرارها، ومن أجل ذلك تحتاج الدولة الى تسليح أدواتها القائمة على تحقيق أهدافها كما وتحتاج لحمايتهم من أي اعتداء عليهم وهو واجبٌ تنظيميٌّ من الدولة تجاههم، ففي سبيل ذلك تعمد الدولة لتسليم أسلحة حكوميَّة لموظفيها من الشريحة أعلاه تمكنهم من تنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم وتمنحهم هويات تعريفيَّة تخولهم حمل وحيازة

 السلاح.

وضمن الثقافة الوظيفيَّة يستوجب أنْ تكون لهذا السلاح حرمة تقيد حاملها من أي تصرف يخالف النظام العام.

أي أنَّ استخدام السلاح وفقاً للآليَّة التي أقرتها القوانين الوظيفيَّة والتعليمات، ولكننا نجد اليوم قيام (البعض) ممن لا يمتلك الدراية الكاملة بأهمية وحرمة ذلك السلاح الذي في محزمه حيث يتعمدون على حمله مكشوفاً أثناء تجوالهم في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة للتباهي والتراهُق أمام المواطنين.

كما ونأسف كثيراً حين نجد أحدهم يتبضع من الأسواق مع زوجته حاملاً سلاحه بصورة ظاهريَّة في جنبه أو يضعه في جيبه الخلفي (لا نعلم ما هو شعوره) ولكنه قد لا يتصور حجم الضرر النفسي لدى عامة الناس وحالة الرعب التي تتولد لدى الأطفال.

إنَّ حالة الطيش الوظيفي التي يعيشها من هم لا يحملون صفات الموظف الصالح الذين تخطوا بأفعالهم هذه المحرمات الوظيفيَّة وأسهموا في ضرر المصلحة العامَّة بدل نفعها، وصار من اللازم تثقيف هؤلاء بثقافة قانونيَّة اجتماعيَّة صحيَّة احتراماً للنظام

 المجتمعي.