إنَّ للسيطرة على ستراتيجية المنافذ الحدودية أهميةً وضروراتٍ متعددةً، فتعد إحدى سبل مكافحة الفساد والنهوض بمستوى الاقتصاد، كما إن قوة الدولة وسيادتها وريادتها تكمن في امكانية ضبط الحدود، فتكون بذلك ضعيفة ان لم تستطع ادارة وضبط منافذها، فمن خلالها يتم تبادل السلع والاستثمارات ورفع مستوى الاقتصاد، وايضاً ان كانت غير منضبطة ستكون معبراً سهلاً لدخول المخدرات والسلاح غير المرخّص والمتاجرة بالبشر، وكل ما يخص التجارة السوداء التي تنشر الفوضى وضعف الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني والاجتماعي في البلد، واننا إذ نتعجب من ممارسات تدير شأن بلد يملك موقعاً ستراتيجياً يربط جنوب غرب اسيا بالعالم الخارجي، تعير اهتمامها لوارداتها الحدودية السنوية التي لا يمكن ان يستهان بها، بالوقت الذي تعد شريان الاقتصاد العراقي ورئته التجارية بعد التراجع في واردات الذهب الاسود، فبإمكان المنافذ الحدودية التي يملكها العراق والتي تصل الى 27 منفذاً رسمياً ان تحقق نمواً اقتصادياً كبيراً من خلال السيطرة على الدخل المالي والرسوم الجمركية، والقضاء على مجاميع التخليص الجمركي، التي تعمل على رفع مستوى الجباية وذهابها الى جيوب بعض الفاسدين لتسهيل دخول السلع والمواد غير المسموحة عبر التهريب عن طريق المنافذ غير الرسمية وغير المراقبة، حيث بها تم قطع احد روافد الاقتصاد الوطني، الذي يساعد في بناء الدولة في احوج ما يكون العراق اليه في ظرفه الاقتصادي الصعب كما ان ما يحصل في المنافذ الحدودية من تراكم الشاحنات الناقلة للمواد والبضائع، وما يحصل من عمليات ابتزاز ومساومات للتجار لإدخال شاحنات المنتوجات للسوق العراقية، خلافا للمواصفات المطلوبة يمثل انتكاسة حقيقية لهيبة الدولة العراقية وتحديا لسلطتها في فرض القانون.

ولما لهيئة المنافذ الحدودية اهمية كبيرة في الموازنة المالية، لذا يجب ان تتلقى اهتماما ودعما واضحين من مجلس النواب والمحكمة الاتحادية والنزاهة العامة والرقابة المالية، وان هذا الاهتمام جنينا ثماره، حيث لاحظنا تحقيق ايرادات مالية في عام 2020 أعلى مقارنة في عام 2019، ويعود ذلك لاعتماد الأتمتة الالكترونية في المنافذ الحدودية وادخال الشاحنات ضمن برامج تكنولوجية معلوماتية حديثة، تعمل على تنظيم الايرادات وضبط المخالفات وتسهيل عملية دخول البضائع الى الأسواق، وفق الشروط الموضوعة لتطوير التجارة وتفعيل دور الصناعة والانتاج المحلي، والحد من عملية استيراد المواد الاولية والاستهلاكية المتوفرة 

محلياً.