ترصين العلاقات الاقتصادية مع المحيط الاقليمي ضروة حتمية، لاسيما المملكة العربية السعودية، حيث يفتح ابواب اجديدة امام التنمية الاقتصادية التي ينشدها

 العراق.

 خطوة مهمة اقبل عليها رئيس الوزراء وفريقه الحكومي في التوجه صوب الكتلة الاقتصادية المهمة في المنطقة، والتي حققت تكاملا في اغلب ميادينها

 الاقتصادية. 

تواجد العراق والسعودية على طاولة واحدة مهم ويأتي لتاكيد الرغبات بتفعيل التعاون المشترك، والذي انعكس بتوقيع عدة اتفاقات في قطاعات مهمة، يجب ان يعقبها عمل ميداني حقيقي يسهم بترك بصمة في القطاعات الانتاجية، والاقتصاد عموما، خصوصا وان العراق يملك ثروات يمكن ان توظف لخدمة الاقتصاد وتسهم في تحقيق نهضة اقتصادية تعم فوائدها دول المنطقة 

جميعا.

التقارب مع المملكة العربية السعودية يجب ان ينمي حركة العمل المستقبلي الذي ينشده الطرفان وسط رغبة كبيرة باحداث تعاون اقتصادي واسع في جميع القطاعات، وبما يحقق المنفعة للجانبين وسط توفر شروط التعاون والنجاح، التي تسهم في بناء اقتصاد متين من خلال التكامل الحقيقي الذي يلبي حاجة العراق 

والمنطقة.

ان الانفتاح على المملكة مهم وترصين التعاون يكون باتجاه التبادل المشترك للبضائع والاسهام في بناء قاعدة انتاجية واسعة داخل العراق في الصناعة والزراعة، وكذلك الجوانب السياحية في مفاصلها المختلفة، وصولا الى مفصل الخدمات والتعاون في انشاء مشاريع خدمية كبرى، من هنا يمكن أن نعد هذا الانفتاح بوابة جديدة لتحقيق التنمية

 الاقتصادية.

ان تواجد رئيس الوزراء في المملكة يعكس الرغبة الكبيرة لبدء مرحلة جديدة من التعاون، يمكن ان تساهم بتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة للبلدين، ولا بد ان تعقب هذه الزيارة زيارات عدة لوفود البلدين لتدارس اليات التعاون من جميع 

الاطراف.

العراق بامس الحاجة الى تفعيل التعاون الدولي والاقليمي، والنهوض بالعلاقات الاقتصادية، لاسيما ان العراق والمملكة يتطلعان الى تفعيل التعاون الاقتصادي في جميع القطاعات، الامر الذي يتطلب ان تكون هناك بيئة ساندة للجهود الكبيرة التي تعمل على التوجه، لاسيما بعد ان تمكنت المملكة من بناء منظومة صناعية متطورة وتواصل مع اغلب الدول الصناعية، والذي يمكن استثماره لبدء مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي المثمر.