أكد سفير جمهورية العراق صادق الركابي لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الاوروبي، أن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة جمهورية العراق في علاقاتها الدولية، تأتي وفاء بالتزاماته، وللنهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.

وفي هذا الاطار فقد بذلت بعثة العراق لدى الاتحاد الاوروبي على مدى الأشهر الاخيرة  جهودا كبيرة للوصول لاتفاق اطاري بين العراق وبنك الاستثمار الأوروبي، يضع الأسس القانونية اللازمة لقيام الاخير بتمويل بعض مشاريع القطاعين العام والخاص في العراق. وقد تكللت جهود سفارة جمهورية العراق في بروكسل مؤخرا بالتوصل الى مسودة اتفاقية ارسلتها السفارة، ومن خلال القنوات الرسمية الى الجهات العراقية ذات العلاقة، لغرض دراستها وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لاستحصال الموافقات الاصولية على توقيعها بين الجانبين العراقي والاوروبي.

 

اتفاقيَّة إطاريَّة

وأوضح في كلمة العراق، خلال الحدث الافتراضي الذي نظمه بنك الاستثمار الاوروبي مع رئيس دائرة اسيا السيد ادواردز بوميستيناس والمسؤولين المعنيين في مسودة الاتفاقية في بنك الاستثمار الاوربي، مع رئيس الوفد التفاوضي لجمهورية العراق بشأن ابرام اتفاقية اطارية مع بنك الاستثمار الاوربي. 

واشار الركابي في كلمته إلى أن العديد من دول العالم بحاجة أكثر للاستثمار من أي وقت مضى، في عالم تمزقه النزاعات، وتفرقه خطابات الكراهية، وتهدده انتشار الأوبئة والأمراض، وتسلب أمنه وسلامه قوى الشر والتطرف.

 

الاتحاد الاوربي

وأعرب الركابي عن سعادته بمشاركة بنك الاستثمار الاوربي في تقديم الدعم للدول الشريكة في مجالات متعددة، لاسيما وان العراق يعد ابرز شركاء الاتحاد الاوربي ويمر الان في مرحلة اعادة الاعمار، وان بنك الاستثمار الاوربي باعتباره احد ادوات الاتحاد الاوربي الرئيسية لدعم الدول الشريكة على اتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدة الممكنة الى العراق". 

بين السفير الركابي في حديث لـ(الصباح) ان "بنك الاستثمار الاوروبي هو بنك غیر ربحي، تمَّ انشاؤه من قبل الدول الاعضاء في الاتحاد، لغرض توفير رأس المال اللازم لتمويل المشاريع الاستثمارية المهمة داخل وخارج دول الاتحاد في قطاعاتمختلفة".

 

الامكانيات الماليَّة

فيما يتعلق بالعراق وعلاقته بالاتحاد الاوروبي ومؤسساته، فان لدى العراق اتفاقية تعاون وشراكة مبرمة مع الاتحاد الاوروبي تضمنت العديد من البنود، التي تتعلق بتفعيل التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين وان وضع هذه البنود موضع التنفيذ يستوجب وجود إطار قانوني ينظم الاسس والأدوات والآليات اللازمة لذلك، وان الاتفاقية مدار البحث هي واحدة من تلك الادوات المهمة، التي ستسهم في تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين والاستفادة من الخبرات والامكانيات المالية والفنية للجانب الاوروبي في المجال المصرفي والمالي والاستثماري، وان هناك حاجة ماسة لتوقيع اتفاق مع بنك الاستثمار الاوروبي، لغرض توفير الاساس القانوني اللازم لممارسة البنك الاوروبي الاستثمار المباشر، من خلال تمويل او اقراض مشاريع القطاعين العام والخاص او غير المباشر من خلال الاستثمار في سوق الاوراق المالية العراقية.