قرر نائب عام عمان حسن العبداللات حظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.

وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أمس الثلاثاء: إن “حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو، تتعلق بهذا الموضوع، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية”.

إلى ذلك، أوضحت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، حقيقة طلبها الإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق الذي أدرج اسمه بقضية “محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة”.

وبحسب شبكة “سي أن أن” الأميركية، قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم السعودية للأردن ، لافتة إلى أن “الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو يقدم أي طلبات”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد زعمت، في وقت سابق، أن وفداً سعوديا برئاسة بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن عوض الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقوا نظراءهم الأردنيين أمس الأول الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء “المؤامرة” التي تسعى لـ”زعزعة أمن الأردن”.

وأشار المسؤول الاستخباراتي إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان، لكنه تمسك بطلبه السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.

وقال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية له “يثير الدهشة في المنطقة”، على حد وصف المسؤول، وأضاف: “السعوديون كانوا يقولون إنهم لن يغادروا البلاد من دونه (عوض الله)، يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله”.

وباسم عوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من تشرين الثاني 2007 وحتى تشرين الأول 2008، وقبل اعتقاله، كان عوض الله قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.