شخص خبراء اقتصاد، جملة من التحولات التنموية، التي تمكن العراق من تحقيقها عقب العام 2003، مؤكدين ان القضاء على “الاقتصاد الحربي” الذي عوق معيشة الشعب العراقي وتدهور استقراره، والتحول بشكل واضح صوب اقتصاد السوق، والانفتاح على الاستثمارات الخارجية، وانهاء التضخم الجامح الذي ادى الى انهيار قيمة الدينار، يعد ابرز الانجازات التي تمكن العراق من تحقيقها. وفضلا عن العديد من الانجازات الاقتصادية، والتي أسهمت بارتفاع نسب التنمية المستدامة، وادت الى ان يكون العراق قبلة استثمارية مهمة للعديد من كبريات الشركات العالمية، غير ان الاقتصاديين، شخصوا عددا من النقاط، التي اكدوا انها ما زالت من دون معالجة حقيقية، واضعين في مقدمة تلك النقاط، زيادة معدلات البطالة، وارتفاع نسب الفقر، والضغط السكاني الذي يتعقد مشهده باستمرار.
إزالة آثار الحروب

المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، يرى خلال حديثه لـ»الصباح» ان «عودة العراق وتكامله اقتصاديا ومالياً بالاقتصاد العالمي، وازالة آثار الحصار الاقتصادي بسبب الحروب السابقة، بما في ذلك خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، جميعها نقاط حولت العراق بعد العام 2003 من اقتصاد الحرب الى اقتصاد

السلام».

ويضع صالح، «اتفاقية نادي باريس الموقعة في تشرين الثاني 2004 مع المجتمع المالي الدولي بحكوماته ومؤسساته المالية، في مقدمة الاحداث الاقتصادية المهمة، التي منحت العراق فيها امتيازاً بشطب 80 بالمئة من ديون ما قبل عام 1990 (التي ألغيت او أصبحت قانونا تحت طائلة الالغاء) والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار من اصل ديون قدر اجماليها بقرابة 128 مليار

 دولار».

 

القضاء على التضخم

إنهاء حقبة التضخم الجامح، واحدة من التحولات المهمة للاقتصاد العراق، كما يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مؤكدا ان «ذلك التضخم بلغت متوسطاته السنوية بنحو 50 بالمئة او اكثر قبل العام 2003 ليهبط الى معدل لم يزد على 6 بالمئة  في نهاية العقد الاول من القرن الحادي والعشرين الحالي، مما عزز من مستوى معيشة الافراد من خلال استقرار القوة الشرائية للدينار

العراقي».

ولفت صالح، الى ان «ارتفاع نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الاجمالي من 750 دولارا سنويا قبل عام 2003 ليبلغ مدايات قاربت متوسطاتها الستة آلاف دولار، من الانجازات المهمة التي اسهمت في انتعاش الحالة الاقتصادية

للفرد. 

مشيرا الى ان الرواتب والمعاشات والتقاعدات الحكومية ومعونات الرعاية الاجتماعية، التي تشمل حاليا قرابة 8 ملايين مواطن عراقي زادت مبالغها حوالي 7 مرات عن معدلاتها قبل العام 2003، كذلك ازدادت اعداد المنتفعين منها حوالي خمس مرات لكل شريحة

منهم.

 

نجاح السياسة الماليَّة

ويؤكد المستشار الحكومي، «نجاح السياسة المالية بعد العام 2003 في بناء مفاصل الاستقرار والازدهار الاقتصادي، فضلا عن نجاح تلك السياسة وللمرة الاولى في تاريخ العراق «وفقا للمستشار» في توفير تصنيف للجدارة الأئتمانية للعراق، ومنذ العام 2015 وللمرة الاولى في تاريخ البلاد

 المالي. 

اذ يحظى العراق على تصنيف ائتماني جيد ومستقر حاليا وبمستوىB “.

 

المركزي واستقرار الدينار

 ويبين صالح، ان “السياسة النقدية للبنك المركزي نجحت في فرض الاستقرار على الدينار العراقي بقيمته الداخلية والخارجية، ومنحت حرية التحويل الخارجي لكل العمليات المشروعة، التي تخدم حركة التجارة والاعمال لقاء توافر القدرة على بناء احتياطيات بالعملة الاجنبية زاد رصيدها اكثر من 30 مرة عما كان عليه الحال قبل العام 2003، وتدار في محفظة استثمارية آمنة كبرى

 للعراق”.

كما استمر دعم النشاط الزراعي، بحسب المستشار الحكومي، لاسيما قطاع انتاج الحبوب الذي يحظى المزارعون فيه على دعم الاسعار، تشجيعا لهم وتعزيزا للامن الغذائي الوطني، حيث تضاعفت الاراضي المزروعة من 6 ملايين دونم لتزيد اليوم على 11 مليون دونم بفضل ذلك الدعم وضبط المياه والتسويق

 المنتظم.

 

واقع الاقتصاد

نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي رائد عبد الستار بين ان «لا احد يستطيع ان ينفي حصول تغيير في واقع الاقتصاد العراقي والنظرة الدولية الى العراق، وهناك جملة من الامور تحققت. 

وشهد اقتصاد الأسر تحسنا واضحا، وهذا يؤشر من نسب الاستهلاك المفرط في احيان كثيرة»، لافتا الى ان «الطموح لدى الاوساط الاقتصادية اكبر مما تحقق، حيث يمكن ان يكون العراق نمرا اقتصاديا جديدا على ساحة الاقتصاد العالمي، ومؤهلا لهذا المكان وبجدارة، لما يملكه من ثروات وموقع جغرافي وآثار تهم معظم سكان العالم بل

اغلبهم». 

القطاعات الصناعيَّة

واشار الى ان «التغيير حدث ولكن المطلوب ان تكون وتائر العمل في العراق متصاعدة تعود بالنفع الى البلاد واقتصادات المنطقة والعالم، حيث يوجد ترابط بين عراقي عالمي يحقق تكاملا يكاد لا يتحقق في بلاد اخرى، لافتا الى «اهمية التوجه صوب تصحيح المسارات التي تقود الى تفعيل الاقتصاد الوطني، وتساعد في الشروع الى تطوير القطاعات الصناعية والزراعية، ومعالجة الضغط السكاني والبطالة وسواها من المشكلات». 

 

التحولات الاقتصاديَّة

عضو منتدى بغداد الاقتصادي هادي الزبيدي قال: ان «الساحة الاقتصادية بعد العام 2003 شهدت فورة واسعة باتجاه تأسيس منتديات اقتصادية ،تهدف الى الاسهام في رسم خارطة طريق للتحولات الاقتصادية، التي تشهدها البلاد تبرز هذه الظاهرة في البلاد بامس الحاجة الى تطوير مفاصل سوث العمل

 الوطني».

ولفت الى «حتمية المساهمة الفاعلة في انقاذ اقتصادنا من تحدياته، وابرز ما مطلوب من هذه التكتلات الابتعاد وعدم تجيير الامتيازات نحو تخصص بعينه، انما العمل على تنشيط المشاريع الاهم ومدى مساهمتها بتحقيق مردودات سريعة وتوجيه القروض نحوها، كي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة» .

 

المفاوضات الناجحة

بدوره الاكاديمي د. عمرو هشام، ركز على “اهمية اطفاء الديون المسجلة بحق العراق لمختلف الجهات الدولية، وقال: انه “نتيجة المفاوضات الناجحة، التي قادها العراق في اطفاء ديونه الخارجية استطاع تخفيض 30 بالمئة من ديون نادي باريس عند توقيع الاتفاق وتخفيض 30 بالمئة عند التوقيع مع صندوق النقد الدولي حول الاصلاح الاقتصادي وتخفيض 20 بالمئة مشروطة بتقديم تقرير صندوق النقد الدولي يؤيد قيام العراق

بالتزاماته”.

 

التزام العراق

وتابع، اما «ديون دول الخليج العربي رغم ان معظمها عبارة عن منح او قروض بدون فوائد الا انها طالبت بها باستثناء دولة الامارات العربية التي اطفت ديونها بنسبة 100 بالمئة ، لقد التزم العراق كدولة مدينة بتسديد ديونه الخارجية ونجح بذلك، كما قام قسم الدين الخارجي في وزارة المالية بمتابعة اجراءات تسوية الديون التجارية للقطاع الاجنبي، ويعد اعتماد هذ الملف الحساس من اهم الانجازات الاقتصادية التي عادت بالنفع على البلد بعد احداث التغيير السياسي

 للعام 2003 “.