حسين ثغب

تتواصل معاناة الاقتصاد العراقي بسبب الأمراض المزمنة في اغلب مفاصله، وهذا يقودنا إلى البحث عن العلاجات الناجحة التي تعمل على إيجاد الوصفات المناسبة ذات الأثر الإيجابي. 

كثيرة هي التجارب حول العالم التي عانت من ذات الأمراض الاقتصادية التي تعانيها البلاد الان، والتي اعتمدت وصفات علاجية ناجحة، وتمكنت من خلالها النفاذ إلى عالم التنمية وباتت مهمة على ساحة الاقتصاد العالمي.

في العراق الأمر مختلف تماما عما كان عليه في التجارب العالمية، حيث يمتاز البلد بوفرة الموارد التي تعد منطلقالتحقيق النجاح وعلاجالجميع الأمراض الاقتصادية التي باتت مزمنة .

هنا يأتي دور القطاع الخاص الرصين والمثالي والحقيقي المالك للتكنولوجيا والملاءة المالية، التي تمكنت من الإنجاز الفعلي لمختلف المشاريع الخدمية والإنتاجية.

ومادمنا نؤمن بأن الوصفة العلاجية بيد القطاع الخاص، بات الواقع يحتم علينا أن نحدد مسارات تسهل وجود هذا القطاع، داخل سوق العمل العراقية التي توصف بالواسعا والكبيرة لامتدادها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وتحتاج الى جهد القطاع الخاص المحلي والدولي، وهذا تدركه المؤسسات الاقتصادية الخاصة محليا ودوليا، وتعلم أن فرصة العمل في العراق تمتاز بكونها متجددة.

وجود القطاع الخاص بما يملكه من رؤوس أموال وتكنولوجيا، يتطلب أن ينظم واقع العمل من خلال تحقيق تكامل حقيقي بين جميع القطاعات، وان تسانده حوكمة رشيدة، وتكون لدينا نافذة واحدة حقيقية تسهم في تحقيق الإنجازات خلال فترة وجيزة، كما معمول به في دول الجوار على اقل تقدير.

القطاع العام أمامه مهمة تحقيق تكامل مع القطاع الخاص، وان يؤمن القطاع العام بأن العلاج الناجح لأمراض الاقتصاد الوطني، بيد القطاع الخاص الحقيقي الذي يجب أن يقيَّم من خلال ما نفذه من مشاريع حقيقية على أرض الواقع، والابتعاد عن القطاع الخاص الدخيل، الذي لا يحمل في أجندته رغبات بناء حقيقية.

أمامنا مهمة كبيرة لعلاج الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والخدمات وتحقيق تعدد الإيرادات، الأمر الذي يتطلب تحديد من اين نبدأ، ونمنح الفرصة للقطاع الخاص ليبدأ بخط الشروع الإصلاحي وأن يكون القطاع العام منظما لواقع العمل ورقيبا تقوميا من خلال تسهيل الإجراءات.