القاهرة: وكالات

 

وجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة بشأن سد النهضة، وطلب وزير الخارجية المصري تعميم الخطابات كمستند رسمي تم من خلاله شرح جميع أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.

و‎أجرى شكري اتصالاً هاتفياً  مع أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث استعرض آخر التطورات في ملف سد النهضة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وخطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني من دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك في استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن.

بدوره دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نظيريه المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي آبي أحمد، لعقد اجتماع ثلاثي مغلق خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات 

سد النهضة.

وقال حمدوك في رسالة وجهها لمدبولي وأحمد: إن “المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا». 

ولفت إلى أن “المفاوضات التي رعاها الاتحاد الإفريقي منذ حزيران 2020 لم تفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية في الكونغو الديمقراطية، والتي فشلت في وضع إطار لتفاوض مقبول لكل الأطراف، وقد رفضت جمهورية إثيوبيا الفدرالية المقترح السوداني، الذي أيدته مصر، بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الإفريقي، رحبت بها الجهات المدعوة للتوسط».

وأوضح حمدوك، أن “هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين”.