فيليب إنمان

 

 ترجمة: خالد قاسم

 

قدّم الرئيس الأميركي جو بايدن خدمة للعالم عندما وقّع مشروع قانون بقيمة 1،9 ترليون دولار كحزمة انقاذ للوزارات وحكومات الولايات وملايين الطلبة والعمال وبرنامج التلقيح الأميركي.

تظهر الأموال بادئ الأمر على عتبة أبواب العوائل بشكل صكوك، مما يخفف من صدمة الوباء على العاملين وللكثيرين من العاطلين عن العمل ويتعرضون لضغوط مالية شديدة. من المتوقع أن ترفع هذه الأموال طيلة العام الحالي الدخل القومي الأميركي بما يتراوح بين 3 الى 4 بالمئة، وتعيد الاقتصاد الى المسار المفترض اتباعه بحالة عدم وقوع الوباء 

أصلا.

يضاف الى ذلك، التأثير على التجارة من ارتفاع استيرادات وصادرات أميركا سيعزز الاقتصاد العالمي بنقطة مئوية اضافية، وفقا لآخر توقعات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. وتعتقد هذه المنظمة ومقرها باريس أن الاقتصاد العالمي سيتوسع بأكثر من 5 بالمئة هذا العام عن أدنى مستوياته خلال الوباء، وهي زيادة عن التوقع السابق في كانون الأول الماضي.

يقول الاقتصادي الشهير ديفيد بلانشفلاور المتخصص بسوق العمل إن الاقتصاد الأميركي أظهر ركودا أكبر مما بينته الأرقام الرسمية، مما يعني أن تحفيزا حتى بحجم حزمة بايدن قد يفشل بوضع الاقتصاد الأميركي على مسار دائم 

للنمو.

ذكر مكتب احصاءات العمل أن الاقتصاد حتى منتصف شباط كان أقل من شباط 2020 بنحو 9،5 مليون وظيفة. وتقول الاقتصادية إيليز غولد أن هذا الرقم يترجم الى عجز بنحو 12 مليون 

وظيفة.

تعد حزمة بايدن رشّ أموال تفتقر للدقة عبر نطاق واسع من الأهداف. وتوفر 350 مليار دولار للحكومات المحلية مما يمنع اعادة أزمة 2008، عندما أجبرت تلك المؤسسات على خفض نفقاتها بشدة.

خصصت الحزمة 30 مليار دولار لسلطات النقل لتغطية خسارة المسافرين و130 مليار دولار للمدارس الابتدائية والثانوية، وقدمت مساعدة للعاجزين عن تسديد أقساط الرهن 

العقاري.

تعفي الحزمة الطلبة من سداد أقساط القروض، وتوفر جولة أخرى من المدفوعات المباشرة للأسر عبر ارسال صكوك بقيمة 1400 دولار للأفراد. ويقول اقتصاديون من معهد بروكنغز في واشنطن أن 700 مليار دولار على شكل مدفوعات مباشرة سترفع انفاق المستهلكين، لكن الإسراف لعام واحد قد يؤدي الى آثار سلبية. وواجه بايدن هجوما ثنائيا على الحزمة، فمن جهة يخشى الجمهوريون أنها ستزيد الدين العام الى مستويات خطيرة، ومن جهة ثانية يقول بعض الديمقراطيين إنها مبالغ فيها ويخشون أن أي مبلغ يفوق ترليون دولار سيطلق تضخما جامحا.

من جهته ذكر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن ارتفاع التضخم فوق مستوى 2 بالمئة المستهدف سيكون مؤقتا ولذلك السبب يمكن تجاهله. وأضاف أن اقتصاد بلاده بحاجة لبعض التضخم بعد أكثر من 10 سنوات من 

غيابه.

تبدو امكانية التضخم في المناطق الأكثر تقييدا من العالم حلما بعيد المنال، اذ عانت دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز برامجها اللقاحية وتحتاج حزمة التحفيز بقيمة 740 مليار يورو الى وقت طويل لتحدث فرقا.

 

صحيفة الغارديان البريطانية